برلمانية تفتح ملف منتحلي الصفة في مراكز العلاج الطبيعي

حذرت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، سوزي سمير، من تنامي ظاهرة البلوجرز الذين يروجون لأشخاص ينتحلون صفة أخصائيي العلاج الطبيعي أو يقدمون وصفات علاجية دون أي سند علمي أو قانوني.

واعتبرت سوزي سمير في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، وتستدعي تحركًا حاسمًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الفوضى.

الترويج للمحتالين يهدد صحة المواطنين

وأوضحت أن أخطر ما في هذه الظاهرة هو منح منتحلي الصفة غطاءً من المصداقية عبر حملات دعائية يقودها مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفع المواطنين إلى التوجه لمراكز غير مرخصة أو أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات أو تراخيص قانونية لمزاولة المهنة.

وشددت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على أن التلاعب بصحة المواطنين لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة، وإنما يمثل جريمة تستوجب تطبيق عقوبات رادعة على مرتكبيها.

المراكز الوهمية “قنبلة موقوتة”

ولفتت سوزي سمير إلى أن انتشار المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي ومنتحلي الصفة، خاصة من يمارسون ما يعرف بـ"الطقطقة" أو التأهيل الحركي دون ترخيص، يمثل خطرًا بالغًا على حياة المرضى، لما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية جسيمة قد تصل إلى العجز الدائم أو الوفاة.

ودعت إلى تكثيف الحملات الرقابية على تلك المراكز، والإسراع في غلق الكيانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.

وأبدت سمير رفضها لما أعلنته النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن وجود كاميرات داخل بعض غرف العلاج، معتبرة أن تصوير المرضى أثناء تلقي الخدمة الطبية يمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية والكرامة الإنسانية، فضلًا عن كونه مخالفة مهنية وأخلاقية وقانونية.

وطالبت عضو لجنة الصحة والسكان، بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، حفاظًا على حقوق المرضى وسرية بياناتهم.

دعوة لتشديد الرقابة

ودعت عضو لجنة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان إلى دعم التحركات التي تقودها النقابة العامة للعلاج الطبيعي، والبناء على حملاتها الأخيرة في ملاحقة منتحلي صفة الأطباء، لتشمل تكثيف الرقابة على المراكز غير المرخصة، ومواجهة المحتوى الطبي المضلل على منصات التواصل الاجتماعي، وتجريم الترويج للوصفات العلاجية أو الاستشارات الطبية الصادرة عن غير المختصين.

واختتمت سمير بيانها بالإشادة بالدور الذي تقوم به النقابة العامة للعلاج الطبيعي في حماية المهنة والدفاع عن حقوق المرضى، مؤكدة أن التصدي لهذه الظواهر أصبح ضرورة لحماية صحة المواطنين، والحفاظ على هيبة المهن الطبية، وترسيخ مبدأ أن تقديم العلاج يجب أن يقتصر على المتخصصين المرخص لهم وفقًا لأحكام القانون.

اقرأ أيضًا

“يمارس العلاج الطبيعي”.. أخصائي تربية رياضية في مرمى الاتهامات