صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يسجل 22.9 مليار دولار.. ماذا يعني؟

كشف البنك المركزي، استقرار صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي عند نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بما يعادل 1.198 تريليون جنيه، مقابل 22.903 مليار دولار بما يعادل 1.229 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بلغ 52.3297 جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.6663 جنيه بنهاية أبريل، وهو ما انعكس على القيمة المقومة بالجنيه لصافي الأصول الأجنبية، رغم استقرارها تقريبًا بالدولار.

وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يشمل البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، ما يعادل 4.989 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 5.049 تريليون جنيه في نهاية أبريل.

وفي المقابل، بلغت إجمالي الالتزامات الأجنبية نحو 3.790 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة مع 3.820 تريليون جنيه في نهاية الشهر السابق.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم المؤشرات التي تقيس قوة ومتانة القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين ما يمتلكه الجهاز المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات، ويُستخدم كمؤشر رئيسي على قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.

ما هو صافي الأصول الأجنبية ؟

قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن صافي الأصول الأجنبية يعني ببساطة الفرق بين ما تملكه البنوك والبنك المركزي من عملات أجنبية وما عليهم من التزامات بهذه العملات.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الأصول تشمل الاحتياطيات بالعملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، بالإضافة إلى الذهب والاستثمارات في أدوات مالية خارج مصر، وأيضًا الأموال المودعة لدى البنوك الأجنبية.

وأوضح أن ارتفاع هذه الأصول مهم جدًا لأنه يعطي البنوك قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية، ويحافظ على استقرار الجنيه، ويعطي مؤشرًا على قوة الاقتصاد والمصارف في مواجهة أي ضغوط مالية خارجية.

احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية

من جانبها، ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن احتياطيات البنوك المصرية من العملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، تمنح القطاع المصرفي قدرة قوية على امتصاص أي موجة محتملة لخروج استثمارات الأجانب.

وعانت مصر من تراجع حاد في صافي الأصول الأجنبية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أسفرت عن خروج تدفقات استثمارية غير مباشرة تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وأدى هذا إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل عجز حاد بلغ أكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بفائض بلغ 134.4 مليار جنيه في فبراير 2022.

اقرأ أيضًا:

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضا جديدا في "المركزي".. كم بلغ؟

المركزي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لـ10.49 مليار دولار بنهاية يوليو