الشفافية أصبحت ضرورة.. مطالبات برلمانية بمراجعة ملف أراضي الأوقاف

شهدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن عدم استغلال هيئة الأوقاف المصرية لقطعة أرض سوق روض الفرج، التي تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، رغم تسلمها من محافظة القاهرة منذ نحو أربع سنوات، وسط مطالبات برلمانية بمراجعة آليات إدارة واستثمار أموال الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله.

أرض روض الفرج دون استغلال منذ سنوات

وقال النائب محمد راضي إن قطعة أرض سوق روض الفرج تحولت إلى ما يشبه "الغابة الشجرية" نتيجة تركها دون استغلال، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يعكس قصورًا في إدارة أصول الوقف وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وأضاف أن الواقعة تثير تساؤلات حول آليات إدارة الهيئة لأصولها، في ظل امتلاكها مساحات وأصولًا كبيرة يفترض أن تحقق عائدًا يعود بالنفع على أموال الوقف.

مطالب بالكشف عن أوجه إنفاق ريع الوقف

وأكد راضي أن وزير الأوقاف، بصفته ناظر الوقف، مسؤول عن متابعة إدارة أموال الوقف، مشيرًا إلى أن الوزارة تحصل على نسبة 75% من ريع الوقف.

وطالب وزارة الأوقاف بالإفصاح عن أوجه إنفاق هذه النسبة خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الشفافية في إدارة أموال الوقف أصبحت ضرورة لتعزيز الثقة في منظومة الوقف.

وأضاف أن عدم تقدم أي مواطن منذ عام 1952 للتبرع بملكه كوقف خيري جديد يعكس، من وجهة نظره، تراجع الثقة في إدارة أموال الوقف.

تساؤلات حول تعظيم الاستفادة من الأصول

من جانبه، قال النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، إن هيئة الأوقاف لا تحقق الاستفادة المرجوة من الأصول التي تمتلكها، متسائلًا عن أوجه الإنفاق على الأعمال الخيرية التي يتم تمويلها من ريع الوقف.

وفي رده، أوضح رئيس هيئة الأوقاف أن الإجابة عن تفاصيل أوجه الصرف تقع ضمن اختصاص وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن من بين أوجه الإنفاق برنامج "دولة التلاوة".

انتقادات لإدارة الوقف والمطالبة بمراجعة آليات الاستثمار

وانتقد النائب محمد راضي ما وصفه بحالة التخبط في إدارة الوقف، معتبرًا أن هناك تداخلًا في الاختصاصات بين وزارة الأوقاف بصفتها ناظر الوقف، وهيئة الأوقاف باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة الأصول.

واستشهد راضي بصفقة مدينة نصر، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا لما وصفه بإهدار أموال الوقف، مشيرًا إلى أن الهيئة حصلت على الأموال ثم قامت بدفع مليار جنيه، رغم امتلاكها أراضي وأصولًا كبيرة.

وطالب في ختام مناقشاته بإعادة النظر في آليات إدارة واستثمار أموال الوقف، بما يضمن تعظيم العائد، وتحقيق أفضل استغلال للأصول الوقفية، والحفاظ على المال الوقفي.

اقرأ أيضًا: 

معايير مضللة وتوقيت خطأ.. نواب ينتقدون استبعاد 850 ألف مواطن من التموين