عمرو المنير يتقدم ببلاغ رسمي ضد سيدة بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل

تقدم المحامي حمدي توفيق وكيلاً عن الأستاذ عمرو المنير، ببلاغ إلى مباحث جرائم الإنترنت والاتصالات حمل رقم "5" أحوال بتاريخ 9 يوليو الجاري، ضد إحدى السيدات على خلفية اتهامات قال إنها باطلة تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهامات بالسب والقذف عبر فيسبوك وإنستجرام

وأوضح البلاغ أن السيدة المشار إليها بثت، بألفاظ فاحشة، اتهامات جملة وتفصيلاً لا أساس لها من الصحة تمس الشرف والكرامة، وتسيء إساءة بالغة إلى سمعة وسيرة ومكانة الموكل وأسرته.

محادثات مفبركة وتهدف للتشهير والابتزاز

وأصدر محامي المنير بياناً للرأي العام قال فيه: "تابعنا ببالغ الاستغراب والأسى والذهول الشديد ما تم تداوله مؤخراً على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي كـ 'إنستجرام وفيسبوك' من افتراءات فاجرة وادعاءات كاذبة ومغرضة ومحادثات مفبركة يؤثمها القانون".

وأضاف البيان أن ما نُشر تضمن عبارات سب وقذف وتشهير وخدش للشرف والاعتبار وطعن للأعراض وتشهير متعمد في حق السيد عمرو المنير، وابنه الوحيد، وأم ابنه الوحيد.

سيرة مهنية مشهود لها بالنزاهة

وتابع البيان: "يعرف عشرات بل مئات من رجال وسيدات العمل العام والصحافة والإعلام أن عمرو المنير مشهود له دوماً برفعة الخلق وحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، سواء طوال تاريخه الوظيفي والمهني المتميز وحتى الآن".

وأشار إلى أن ذلك كان حجر الأساس في تقلده مناصب رفيعة على المستويين الدولي والمحلي، فضلاً عن سمعته على المستوى الشخصي والإنساني.

نفي قاطع وإجراءات قانونية جنائية ومدنية

وأكد البيان أن "كل ما يُبث ويُنشر في هذا الشأن ما هو إلا افتراء وعارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له في الواقع أو القانون"، ووصفه بأنه "محاولات بائسة الغرض منها التشهير والابتزاز والنيل من السمعة والمكانة التي بناها سيادته بجهد وعمل مضنٍ مستمر".

وشدد على تكذيب هذه الشائعات والافتراءات المضللة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنه "جار اتخاذ الإجراءات القانونية جنائياً ومدنياً وفق الطريق الذي رسمه القانون في ظل دولة سيادة القانون" ضد من قامت ببث المنشورات الكاذبة وكل من قام بنشرها أو ترويجها أو إعادة تداولها، وفقاً لقانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

واختتم البيان بالتأكيد على تحرير المحضر رقم "5" أحوال بمباحث جرائم الإنترنت والاتصالات بتاريخ 9/7/2026، للتصدي لهذه التجاوزات التي "تخطت كل الحدود في القذف والسب والادعاء الباطل".

كما ناشد البيان المتابعين عدم الانسياق وراء هذه الحملات الممنهجة أو تداولها، مؤكداً أن "تهافتها واضح وبين"، ومعلناً استعداد المكتب للرد على أي استفسار وتقديم المعلومات الموثقة الداحضة لكافة هذه الافتراءات والادعاءات.