رسوم جديدة على الشهادات الدراسية تثير الجدل.. ونائبة تطلب توضيحا من وزير التعليم

أثار قرار وزارة التربية والتعليم، بتحديد رسوم جديدة لاستخراج البيانات والشهادات الدراسية والتصديق عليها حالة من الجدل، بعدما اعتبرت النائبة سناء السعيد أن هذه الرسوم تمثل عبئًا إضافيًا على الطلاب وأولياء الأمور، مطالبة بإعادة النظر فيها، في حين أوضحت الوزارة أن القرار ينظم مقابل الخدمات الإدارية الخاصة بالشهادات والبيانات الدراسية.

لماذا أثار القرار الجدل؟

وحددت وزارة التربية والتعليم، رسوم استخراج البيانات والتصديق على الشهادات الدراسية، موضحة أنه عند طلب استخراج بيان (نجاح، رسوب، غياب، قيد، معادلات، عدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، كشف درجات، التصديق على الشهادات، تاريخ اعتماد النتيجة، تعديل الأسماء، الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية، الإفادات الصادرة)، يسدد الطالب مقابل تلك الخدمة طبقا للمبالغ الموضحة فيما يلي:

رسوم استخراج البيانات والشهادات الدراسية

• استخراج بيان نجاح أو كشف درجات أو بيان رسوب أو غياب (يُسلم في اليوم التالي): إجمالي 100 جنيه.
• تعديل الاسم والإفادات الصادرة من الإدارة: 150 جنيها.
• استخراج بيان معادلة الشهادات: 150 جنيها.
• استخراج كشف درجات مترجم إلى اللغة الأجنبية: 300 جنيه.
• الاستعلام عن صحة الشهادات الدراسية: 150 جنيها.
• التصديق على الشهادات: 80 جنيها.
• استخراج بيان عدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة وما يعادلها: 100 جنيه.
• بالنسبة للبيانات المطلوب استلامها في نفس يوم تقديم الطلب، يسدد الطالب مقابل الاستعجال مبلغا قدره 25 جنيها.

نائبة: الخدمات أصبحت ضرورة وليست رفاهية

وفي أول تعليق برلماني على القرار، اعتبرت النائبة سناء السعيد، أن الرسوم الجديدة تثير علامات استفهام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن هذه الخدمات ليست اختيارية، وإنما يحتاجها الطلاب والخريجون للالتحاق بالجامعات أو التقدم للوظائف واستكمال الإجراءات الرسمية.

وأكدت في بيان عاجل أن مجانية التعليم لا تقتصر على الإعفاء من المصروفات الدراسية، وإنما تمتد – من وجهة نظرها – إلى عدم تحميل الطلاب أعباء مالية متزايدة للحصول على المستندات الأساسية المرتبطة بحقهم في التعليم.

مطالبة بإعادة النظر في الرسوم

ودعت النائبة، وزير التربية والتعليم إلى مراجعة الرسوم الجديدة، والإعلان عن الأسس التي استندت إليها الوزارة في تحديد قيمتها، ومدى توافقها مع مبادئ العدالة الاجتماعية والحق الدستوري في التعليم، مع مراعاة أوضاع الأسر محدودة الدخل.

ماذا قالت الوزارة؟

في المقابل، لم تربط وزارة التربية والتعليم القرار بأي تعديل في سياسة مجانية التعليم، وإنما أعلنت قائمة برسوم الخدمات الإدارية الخاصة باستخراج البيانات والشهادات والتصديق عليها، موضحة آليات السداد، والفئات التي تنطبق عليها الرسوم، والخدمات التي يشملها القرار.

اقرأ أيضا:

إجراءات إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية.. دليل البحث الاجتماعي

عبد اللطيف: مجانية التعليم خط أحمر ولا مساس بنظام الثانوية العامة