النواب يحذف لفظ "الإجرام" من مضبطة الجلسة خلال مناقشة قانون جامعة كيان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، اليوم الأربعاء، موافقة المجلس على حذف لفظ “الإجرام” من مضبطة الجلسة، وذلك عقب اعتراض الحكومة على استخدامه خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة “كيان” للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

امتلاك القوات المسلحة لأحدث وسائل العلم والتكنولوجيا

وخلال المناقشات، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب محمد عبدالعليم داود، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن موقفه يأتي من منطلق وطني، في ظل التحديات الإقليمية والتطور المتسارع في تكنولوجيا الحروب. 

وشدد على أهمية امتلاك القوات المسلحة لأحدث وسائل العلم والتكنولوجيا، مطالبا بأن يحظى كل شاب بقدر من التثقيف العسكري خلال مراحل التعليم المختلفة، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى الجامعي، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي والانضباط والقدرة على خدمة الوطن.

وفي الوقت نفسه، انتقد النائب، أوضاع منظومة التعليم، مستخدمًا لفظًا وصف فيه أداء الحكومة، الأمر الذي قوبل باعتراض من ممثل الحكومة، الذي أكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير التعليم في مختلف مراحله، وأن وصف الحكومة بهذا اللفظ غير مقبول، مطالبًا بحذفه من مضبطة الجلسة.

وعقب ذلك، وافق مجلس النواب، على حذف الكلمة من المضبطة، واستكملت الجلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة "كيان" للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

مشروع قانون إنشاء جامعة كيان

واستعرض وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب جمال عبدالعاطي، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار  قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وقال عبدالعاطي، إن مشروع القانون يستهدف إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي، وصرحًا أكاديميًا متطورًا وفق أحدث النظم العالمية، يجمع بين التميز العلمي والابتكار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، بما يحقق رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتقدير والتميز.

وأضاف أن مشروع القانون استهدف وضع أحكام لضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد، إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص، بما يتيح الاستفادة من التجربة في القطاع المدني، وتلبية احتياجات الدولة المصرية في هذه القطاعات الحيوية، في ظل ما تعانيه من استقطاب للخريجين المؤهلين من جانب بعض الدول، بما يؤدي إلى حدوث عجز ونقص في تلك التخصصات داخل البلاد.

اقرأ أيضًا:

تضم العسكريين والمدنيين.. تفاصيل مشروع قانون إنشاء