من الراتب لـ حقوق الصورة.. هل ينهي اتحاد الكرة حيل شركات الأندية لإخفاء قيم العقود الحقيقية؟

الاتحاد المصري لكرة القدم

محمود موسى

A . .A

أكد نصر الدين عزام، الخبير في اللوائح والقوانين الرياضية والمحامي الدولي، أن بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن معايير ترخيص الأندية يمثل توجهًا جديدًا يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في الرقابة المالية، ويستهدف إظهار المركز المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم، وليس الاكتفاء بما يظهر في العقود أو الحسابات الخاصة بالأندية.

وأوضح عزام عبر "فيسبوك" أن الرقابة لم تعد تقتصر على عقد عمل اللاعب أو المدرب، وإنما تمتد إلى جميع المزايا والالتزامات المالية التي يحصل عليها، سواء بموجب عقد العمل أو أي عقود أو اتفاقيات أخرى مع النادي أو شركات الكرة أو أي شركات تابعة أو مرتبطة به أو أي طرف ذي علاقة، متى كانت تلك العقود ترتب مزايا أو التزامات مرتبطة بعلاقة اللاعب أو المدرب بالنادي.

من الراتب لـ حقوق الصورة.. هل ينهي اتحاد الكرة حيل شركات الأندية لإخفاء قيم العقود الحقيقية؟

وأشار إلى أن هذه المزايا تشمل الرواتب، والمكافآت، وحقوق الصورة، ومقابل استغلال الاسم أو العلامة التجارية، وأي مبالغ أو مزايا مالية أخرى، مؤكدًا أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تُلزم بالإفصاح عن جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة، وتعتمد مبدأ "الحقيقة الاقتصادية" للمعاملات، أي احتساب إجمالي ما يحصل عليه اللاعب أو المدرب فعليًا بغض النظر عن شكل العقد أو الجهة التي تتولى السداد.

وأضاف أن لوائح "يويفا" تمنح الجهات الرقابية أيضًا سلطة إعادة تقييم العقود والمعاملات إذا تبين أن قيمتها لا تعكس القيمة السوقية العادلة، وهو ما يمنع استخدام شركات الكرة أو الشركات التابعة أو العقود المنفصلة لإخفاء أو تخفيض القيمة الحقيقية للعقود أو الالتزامات المالية أو الالتفاف على متطلبات الترخيص والإفصاح والرقابة.

ولفت عزام إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يطبق المبدأ ذاته من خلال قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة (APT)، والتي تخضع جميع التعاملات مع الشركات المرتبطة لمراجعة مستقلة لتحديد قيمتها السوقية العادلة، مع إمكانية توقيع الجزاءات عند مخالفة تلك القواعد أو محاولة تحقيق ميزة مالية غير عادلة.

وأكد أن بيان الاتحاد المصري لا يمثل مجرد تفسير إداري، وإنما يعكس توجهًا واضحًا نحو إخضاع جميع الترتيبات المالية المرتبطة بالأندية وشركاتها التابعة لرقابة أكثر دقة، بحيث لا يكون المعيار هو شكل العقد أو الجهة التي قامت بالسداد، وإنما الإفصاح الكامل عن المقابل المالي الحقيقي والالتزامات المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم.

وأشار إلى أن ثبوت أي مخالفة لا يقتصر أثره على تصحيح البيانات المالية وإظهار القيمة الحقيقية للعقود، بل قد يمتد إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح، خاصة إذا ثبت استخدام العقود أو الشركات التابعة لإخفاء الالتزامات المالية أو التحايل على المتطلبات التنظيمية أو الالتزامات القانونية، بما يشمل - متى انطبق - رسوم التوثيق أو ضريبة تنمية موارد الدولة وغيرها من الالتزامات المالية.

واختتم عزام تصريحاته بالتأكيد على أن الرقابة المالية في كرة القدم لم تعد تقتصر على مراجعة العقود والمستندات، بل أصبحت رقابة على الحقيقة الاقتصادية للمعاملات، بما يحقق الشفافية والعدالة المالية، ويمنع الالتفاف على اللوائح، مشيرًا إلى أن أوروبا شهدت بالفعل خلال السنوات الأخيرة توقيع عقوبات على أندية بسبب مخالفات مالية تتعلق بالإفصاح والامتثال، وهو ما يؤكد أن هذه القواعد أصبحت تُطبق عمليًا، وأن الشفافية والإفصاح الكامل يمثلان الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المالية وتكافؤ الفرص وحماية نزاهة المنافسة.

كيفية الاشتراك في اختبارات الأندية المصرية؟.. الخطوات والأوراق المطلوبة

كيف وفر الزمالك السيولة المالية لحل القضايا والحصول على الرخصة الأفريقية؟