"الإسكان" تُدرج منزل سعد زغلول في كفر الشيخ ضمن سجل المباني التراثية

منزل سعد زغلول في كفر الشيخ

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا جديدًا بتعديل سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، تضمن إدراج منزل الزعيم سعد زغلول بمحافظة كفر الشيخ ضمن سجل التراث المعماري، إلى جانب حذف أحد العقارات المسجلة بمحافظة القاهرة.

إدراج منزل سعد زغلول ضمن سجل التراث المعماري

ونص القرار رقم 882 لسنة 2026، الصادر عن وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة رائدة المنشاوي، والمنشور في الجريدة الرسمية، على إضافة منزل الزعيم سعد زغلول الكائن بقرية إبيانة التابعة لقرية منية المرشد، شمال مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة.

وجاء القرار استنادًا إلى توصيات اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة كفر الشيخ، وبعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

تطبيقًا لقانون الحفاظ على التراث المعماري

ويأتي القرار في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات المنظمة لسجلات المباني التراثية في المحافظات.

حذف عقار تراثي في حي عابدين

وفي المقابل، تضمن القرار حذف العقار الكائن في 10 حارة الطوبجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة، والمسجل برقم توثيق (03190000216)، من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

وجاء قرار الحذف بناءً على توصية اللجنة الدائمة المختصة بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لقيد وإضافة وحذف العقارات من سجلات التراث المعماري.

استناد إلى توصيات اللجان الفنية

كما استند القرار إلى أعمال مجموعة العمل المشكلة بوزارة الإسكان لدراسة طلبات القيد والحذف، وتوصيات اللجان الفنية المختصة بمحافظتي كفر الشيخ والقاهرة، إلى جانب قرار تفويض وزير الإسكان بالاختصاصات المتعلقة بقيد وإضافة وحذف العقارات التراثية.

ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لحماية المباني والمنشآت ذات القيمة التراثية والمعمارية المتميزة في مختلف المحافظات.