استجابة لـ"الصراصير".. مجلس النواب الهندي يقر قانونا جديدا لمنع الغش في الامتحانات

احتجاجات لحزب الصراصير

تيمور السيد محرر

A . .A

أقرّ مجلس النواب الهندي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، في خطوة جاءت استجابة لموجة احتجاجات طلابية واسعة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجًا على مخالفات اختبارات القبول الجامعي.

تعزيز نزاهة منظومة الامتحانات

وجرى اعتماد مشروع القانون بعد مناقشات حادة استمرت لساعات، حيث صوّت النواب بالموافقة عليه، في محاولة لتعزيز نزاهة منظومة الامتحانات والحد من عمليات التلاعب التي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا.

عقوبات مضاعفة وغرامات مالية كبيرة

وينص التشريع الجديد على مضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن بحق المتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات من خمس سنوات إلى عشر سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية قد تتجاوز مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

ويهدف القانون إلى تشديد الردع ضد شبكات الغش، التي أصبحت تمثل تحديًا متزايدًا للسلطات التعليمية في الهند، خاصة مع تكرار وقائع تسريب الامتحانات الوطنية.

احتجاجات طلابية أطاحت بوزير التعليم

ويأتي إقرار القانون بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية تسريب أسئلة الامتحانات ووقوع مخالفات في اختبارات القبول، وهي الأزمة التي بلغت ذروتها باستقالة وزير التربية دارمندرا برادان الأسبوع الماضي.

وقادت حركة "حزب الصراصير"، وهي مجموعة شبابية تنشط عبر الإنترنت، موجة الاحتجاجات التي حظيت بتأييد واسع بين الطلاب، لتتحول إلى أحد أبرز التحديات التي واجهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الفترة الأخيرة.

القانون ينتظر موافقة مجلس الشيوخ

ورغم موافقة مجلس النواب، لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى إقرار مجلس الشيوخ حتى يصبح نافذًا، وهو أمر يُتوقع أن يمر بسهولة في ظل امتلاك الائتلاف الحاكم بقيادة مودي أغلبية داخل المجلس.

في المقابل، شهدت الجلسات الأولى للدورة الموسمية للبرلمان تعطلاً متكررًا، بعدما طالبت أحزاب المعارضة بمحاسبة المسؤولين عن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات الطلابية.

المحكمة العليا تتدخل لحماية القاصرين

وفي تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العليا الهندية، أمس، قرارًا يقضي بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة عدم وجود سوابق جنائية بحقهم، في خطوة اعتُبرت محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد.

فضيحة امتحانات الطب تشعل الغضب

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت عقب الكشف عن عمليات غش وتسريب واسعة طالت الامتحان الوطني للقبول في كليات الطب، الذي عُقد في مايو الماضي، وشارك فيه أكثر من مليوني طالب.

وأدى إلغاء نتائج الامتحان إلى تداعيات نفسية واجتماعية كبيرة، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن نحو 20 طالبًا أقدموا على الانتحار بعد الأزمة، ما زاد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات واستعادة ثقة الطلاب في النظام التعليمي.