هل تسبب البنزين في زيادة أسعار الكهرباء؟.. الحكومة توضح

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بتحريك أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن تعديل التعريفة يأتي ضمن خطة حكومية تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.

وقال عصمت إن الدولة ستواصل دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم الارتفاع المستمر في تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لدعم القطاع، وأن هذا الدعم سيستمر خلال العام المالي الجاري حتى تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

وجاءت تصريحات الوزير بعد ساعات من إعلان الحكومة تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ نحو 12%، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى، التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهريًا، حيث تقرر تثبيت أسعارها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.

وأوضح عصمت أن الزيادة الجديدة تمثل أول تعديل فعلي في تعريفة الكهرباء المنزلية منذ عامين، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الأسعار منذ بداية يونيو الماضي.

لا علاقة بزيادة أسعار الوقود

وشدد وزير الكهرباء على أن قرار تعديل تعريفة الكهرباء جاء بصورة مستقلة عن تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن الهدف منه هو تقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل والإنتاج.

وتستهلك مصر منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقترب من تريليون جنيه، بما يعادل نحو 19.6 مليار دولار، ويُخصص نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما يفرض أعباءً مالية كبيرة على القطاع.

وفي هذا الإطار، رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى 100 مليار جنيه، بزيادة 33% مقارنة بالمستهدف في موازنة العام المالي السابق، الذي بلغ 75 مليار جنيه.

كيف تحركت أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين؟

وكانت الحكومة قد أبقت في أبريل الماضي أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت تعريفة الشريحة السابعة بنسب تراوحت بين 16% و28%، كما أقرت زيادات على أسعار الكهرباء للقطاع التجاري تراوحت بين 20% و91%، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الطاقة.

وتعود آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي إلى أغسطس 2024، عندما تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على أعلى شرائح الاستهلاك مع تثبيت أسعار باقي الشرائح.

اقرأ أيضًا:

فاتورة جديدة على المواطن.. لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء الآن؟