نائب يحمّل رئيس الوزراء مسؤولية تأخر صرف المعاشات: الحل الفوري أو الإقالة

حمّل المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء مسؤولية استمرار أزمة تأخر صرف المعاشات، مؤكدًا أن الوعود التي أُطلقت خلال الأشهر الماضية لإنهاء الأزمة لم تُنفذ على أرض الواقع.

"الهيئة وعدت ولم تُنفذ"

وقال منصور، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن الأول من أغسطس 2026 كان الموعد الذي تعهدت فيه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء أزمة المعاشات المتأخرة، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن العديد من أصحاب المعاشات ما زالوا يتواصلون معه ويترددون على مكتبه لتقديم شكاوى بشأن عدم صرف مستحقاتهم.

وأضاف أنه لن يوجه حديثه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لأنها سبق أن أعلنت أكثر من موعد لحل الأزمة دون تنفيذ، قائلًا: "مش هوجه كلامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأنهم وعدوا وعود كتيرة وكلها طلعت فيشنك"، مؤكدًا أن جميع المواعيد التي أُعلنت خلال الفترة الماضية لم تتحقق.

"المسؤولية تقع على رئيس الوزراء"

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا الحكومة بالتدخل الفوري لإنهاء الأزمة، مشددًا على أن هناك خيارين لا ثالث لهما، هما الحل الفوري أو الإقالة.

انتقادات لملفات خدمية أخرى

وأشار منصور إلى أن أزمة المعاشات ليست الملف الوحيد الذي تعثرت الحكومة في التعامل معه، لافتًا إلى وجود تأخر في صرف تعويضات نزع الملكية، ومستحقات المعلمين، وتأخر تكليف الأطباء، إلى جانب قرارات زيادة أسعار الكهرباء، معتبرًا أن هذه الملفات تعكس استمرار أزمات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

مطالب بسرعة إنهاء الأزمة

وشدد منصور على أن تأخر صرف المعاشات يحرم أصحابها من مصدر دخلهم الأساسي، ويؤثر على قدرتهم على توفير احتياجاتهم المعيشية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء، مؤكدًا أن مسؤولية إنهاء هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة.

واختتم تصريحاته بالإعلان عن عزمه توجيه خطابات رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة، مجددًا مطالبته بسرعة إنهاء معاناة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي يستوجب اتخاذ قرار حاسم، إما بحل الأزمة بشكل فوري أو تحمل المسؤولية السياسية.

اقرأ أيضًا

طوابير وسيستم.. رصد أول يوم لصرف منحة العمالة غير المنتظمة داخل مكاتب بريد