بطاقات متوقفة وسيارات محتجزة.. حزب المحافظين يتبنى مطالب ذوي الإعاقة

نظم حزب المحافظين، بمقر النادي السياسي، مؤتمره الوطني الأول للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “معًا بلا حواجز نحو 2030”، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرح آليات عملية لتفعيل حقوقهم الدستورية والقانونية وضمان حصولهم عليها على أرض الواقع.

تفعيل نسبة الـ5% للتوظيف

وأدار المؤتمر عضو المكتب السياسي وأمين الاتصال الجماهيري بحزب المحافظين، المستشار حكيم يحيى، الذي أكد أن الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تضمنا العديد من الحقوق والضمانات، إلا أن هناك فجوة بين النصوص القانونية وآليات تنفيذها، مطالبًا بتحرك جاد يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها وتفعيلها بصورة حقيقية.

وأكدت النائبة سناء السعيد أهمية تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها نسبة الـ5% المقررة للتوظيف، مشددة على ضرورة استمرار التواصل بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسمح بنقل مطالبهم ومشكلاتهم إلى البرلمان والعمل على إيجاد حلول لها.

من جانبه، أكد رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، هلال عبد الحميد، أن دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في إطار ترسيخ حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية التعاون بين الأحزاب والقوى السياسية لدعم هذه الفئة وتعزيز حصولها على حقوقها.

بيئة ميسرة وبرامج تأهيل لسوق العمل

وقال أمين الاتصال الجماهيري بحزب الدستور وعضو الهيئة العليا، حكيم الراعي، إن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لا تمثل مطالب فئوية، وإنما حقوقًا دستورية يجب ضمانها، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة ميسرة، وإطلاق برامج للتأهيل والتدريب تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة احترام التنوع.

واستعرض القائم بأعمال أمانة ذوي الإعاقة بحزب العدل، أحمد عبدالكريم، عددًا من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة، والمعاشات، وسيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ، مؤكدًا ضرورة إنصاف المستحقين وتفعيل الحقوق التي كفلها القانون.

وأشار القيادي السابق بحزب العدل،  المستشار أحمد كمال عبدالعزيز، إلى ضرورة التعامل مع المشكلات الإدارية والرقمية التي تعرقل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، مطالبًا بوضع آليات واضحة تضمن تطبيق القانون دون الإضرار بالمستحقين.

وفي سياق متصل، تناول عضو مجلس السياسات بحزب المحافظين، سامح جابر، أبرز التحديات التي تواجه الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها نقص التجهيزات وارتفاع تكلفة الأدوات والمعدات الرياضية، الأمر الذي يحد من فرص ممارسة الرياضة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

ملفات شائكة على الطاولة

كما أكد عضو مجلس السياسات بالحزب، طه أبو الفضل، أهمية تطوير منظومة التعليم والدمج، وتوفير المدارس والفصول المجهزة بما يتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، ويضمن حصولهم على حقهم في تعليم ملائم.

وناقش المؤتمر عددًا من الملفات الرئيسية، شملت بطاقات الخدمات المتكاملة، والتعليم والدمج، والتأمينات والمعاشات، والسيارات الخاصة بذوي الإعاقة المحتجزة بالموانئ، والتوظيف وتفعيل نسبة الـ5%، إلى جانب الرياضة والبنية التحتية ودور مراكز الشباب.

وفي ختام المؤتمر، أعلن حزب المحافظين تبني قضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنظيم ورش عمل دورية خلال الفترة المقبلة بمشاركة الحقوقيين والصحفيين والمتخصصين والمهتمين بالملف، بهدف إعداد توصيات عملية ومدروسة ورفعها إلى الجهات المختصة.

وأكد الحزب أن شعار «معًا بلا حواجز نحو 2030» يعكس رؤيته نحو بناء مجتمع أكثر إتاحة وعدالة، يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم كاملة، ويدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

اقرأ أيضًا

من العجز إلى الحماية.. حزب المحافظين يناقش أوجاع المسنين ومشاكلهم