وزير الري يحدد ضوابط تطوير الواجهات النيلية ويحذر من المساس بالمجرى

أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الواجهات النيلية وتطويرها بصورة حضارية ومستدامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على نهر النيل، مشددًا على أن حق المواطن لا يقتصر على الاستفادة من مياه النيل، وإنما يشمل أيضًا الاستمتاع بضفافه.

تطوير الواجهات وفق ضوابط

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لاستعراض نتائج الدراسات التي أعدها معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل، لتحديد أفضل المواقع المقترحة لإنشاء المماشي وتطوير الواجهات النيلية، ضمن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل".

وأوضح سويلم أن تطوير الواجهات النيلية بصورة حضارية ومستدامة يسهم في حماية مجرى نهر النيل والحد من التعديات عليه، إلى جانب تحسين الصورة الحضارية للمدن ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على النهر.

وشدد وزير الري على ضرورة تكامل أعمال تطوير الواجهات النيلية مع جهود حماية مجرى نهر النيل، وتنفيذ أي أعمال تطوير وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة، وخارج القطاع المائي لمجرى النهر.

معايير لاختيار مواقع المماشي

وأشار سويلم إلى أن اختيار مواقع المماشي المقترحة يستند إلى مجموعة من الضوابط والمعايير الفنية، يأتي في مقدمتها الحفاظ على كفاءة سريان المياه واستقرار القطاع المائي، والحفاظ على الاتزان المورفولوجي للمجرى، بما يضمن عدم حدوث أي تأثيرات سلبية على المجرى أو المنشآت المائية القائمة عليه، فضلًا عن الحد من زحف التعديات.

ووجه بمراعاة سهولة تنفيذ الأعمال والصيانة المستقبلية، واختيار التصميمات التي تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على النظام الهيدروليكي للمجرى، مع توفير مساحات مناسبة لحركة المواطنين والأنشطة المجتمعية، دون الإخلال بالخصائص البيئية والمورفولوجية للواجهات النيلية.

تحديد المواقع الأنسب

وكلفت الوزارة، معهد بحوث النيل بإعداد الدراسات الفنية والهيدروليكية والمورفولوجية اللازمة لتقييم بدائل إنشاء المماشي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية والحفاظ على كفاءة القطاع المائي وسلامة المجرى.

وتضمنت الدراسات، مراجعة الاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام وتطوير واجهات نهر النيل، وجمع وتحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية والبيانات الهيدروليكية والمورفولوجية، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية وأعمال رفع حقلي للمواقع المقترحة لتوثيق الوضع الراهن والتحقق من البيانات.

كما شملت الدراسات، تحليل السيناريوهات المختلفة وتطبيق مجموعة من المعايير العلمية لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة للتنفيذ، وتحديد الأطوال والمساحات بكل موقع، فضلًا عن إعداد الاشتراطات الفنية والهيدروليكية والتنفيذية اللازمة.

اقرأ أيضًا

أول مرة أعرف.. لحظة فتح كوبري قصر النيل تثير دهشة جيل Z