عضوية الوزراء في مجالس البنوك.. هل تخالف القانون؟

رد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية الدكتور زياد بهاء الدين، على ما أثير بشأن عضوية عدد من الوزراء الحاليين والسابقين في مجالس إدارات البنوك المصرية، موضحًا أن التقييم القانوني لهذه الحالات يتطلب التفرقة بين طبيعة كل عضوية والظروف المرتبطة بها.

وقال بهاء الدين، في منشور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، إن ملف عضوية الوزراء في مجالس إدارات البنوك يحتاج إلى قدر من التدقيق، مشيرًا إلى أن وجود وزير حالي أو سابق في مجلس إدارة أحد البنوك لا يعني بالضرورة أن جميع الحالات متشابهة من الناحية القانونية.

الفرق بين الوزير الحالي والسابق

وأوضح أن هناك فارقًا بين الوزير الحالي والوزير السابق، إذ إن الوزير الحالي لا يزال يشغل منصبًا يملك من خلاله سلطات ومسؤوليات عامة، بينما لا تكون للوزير السابق السلطات ذاتها بعد ترك منصبه.

وأضاف أن تعيين وزير سابق في مجلس إدارة أحد البنوك لا يرتبط بالضرورة باستغلال المنصب السابق، طالما تم الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للفترة التالية لترك المنصب.

وأشار إلى ضرورة التفرقة كذلك بين الوزير الحالي الذي يشغل عضوية مجلس إدارة بنك ممثلًا للمال العام، وبين من يشغل العضوية بصفته الشخصية، مؤكدًا أن لكل حالة طبيعتها القانونية وظروفها الخاصة.

طبيعة البنك وعلاقته بالوزارة

وأوضح بهاء الدين أن هناك حالات تكون فيها عضوية الوزير الحالي في مجلس إدارة البنك مرتبطة بطبيعة البنك وملكيته وعلاقته بالوزارة، معتبرًا أن وجود الوزير في هذه الحالة قد يكون جزءًا من الاختصاصات المنصوص عليها قانونًا، ومن ذلك بعض الحالات المرتبطة ببنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي.

وأكد أن القضية تتطلب التفرقة بين الأوضاع المختلفة، وعدم وضع جميع حالات عضوية الوزراء في مجالس إدارات البنوك تحت إطار قانوني واحد.

بهاء الدين يوضح موقفه الشخصي

وفيما يتعلق بموقفه الشخصي، أوضح بهاء الدين أنه يشغل حاليًا عضوية ورئاسة مجلس إدارة بنك الإسكندرية فقط، مؤكدًا أنه لا يجمع بين عضوية مجلس إدارة بنك الإسكندرية وأي بنك آخر بالمخالفة للقانون.

وأشار إلى أن عضويته السابقة كانت في مجلس إدارة «مجموعة البركة المصرفية»، موضحًا أن المجموعة شركة قابضة لا تمارس العمل المصرفي، فضلًا عن كونها شركة بحرينية لا تخضع لأحكام قانون البنوك المصري.

وأوضح أن عضويته في مجالس إدارات البنوك سبقت توليه الوزارة، مشيرًا إلى أنه سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ثم بنك إتش إس بي سي، قبل دخوله الحكومة بسنوات، مستندًا في ذلك إلى تخصصه القانوني في مجال البنوك وحصوله على الدكتوراه في قانون البنوك من جامعة لندن.

وأضاف أنه عند انضمامه إلى الحكومة عام 2013، استقال من مجالس الإدارات التي كان يشغلها، وابتعد عن نشاطه المهني والتجاري طوال فترة توليه الوزارة، واستمر على هذا الوضع حتى عدة أشهر بعد تركه المنصب عام 2014.

عضوية الشركات بعد الخروج من العمل العام

وفيما يتعلق بعضويته السابقة في مجالس إدارات عدد من الشركات، أوضح بهاء الدين أن هذه العضويات جاءت خلال السنوات التالية لخروجه من العمل العام، وأنه تولى بعضها في أوقات مختلفة، ثم غادر معظمها مع مرور الوقت.

وأكد أن عضويته في هذه الشركات تمت في إطار نشاط مهني، ولم تتضمن، بحسب توضيحه، أي مخالفة للقواعد القانونية.

الدعوة للتمييز بين الحالات القانونية

وشدد بهاء الدين على أهمية إعادة فتح النقاش حول عضوية المسؤولين في مجالس إدارات البنوك، مع ضرورة التمييز بين الحالات التي تتفق مع القانون وتلك التي تخالفه، حتى لا يتم التعامل مع الحالات المختلفة باعتبارها حالة قانونية واحدة.

اقرأ أيضًا:

"التجاري الدولي" يحصل على موافقة "المركزي" لتأسيس بنك يومو الرقمي