الأربعاء، 26 أغسطس 2026 04:03 م
-
مشاركة
-
-
-
-
توقيع تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي
شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي
وتأتي الاتفاقيتان في إطار استكمال الجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، واستمرارًا للنتائج التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية.
وتستهدف هذه التسويات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، والمتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات مكثفة بين الجهات المعنية.
وتضمنت الاتفاقية الأولى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، ووقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما تضمنت الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، ووقعها كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
تسوية المديونيات تعيد ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي
وأكد الدكتور أحمد رستم أن ما شهدته مراسم توقيع الاتفاقيتين يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس وجود إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها لإنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة.
وأوضح أن إنهاء هذه التشابكات من شأنه تعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دعم جهود التنمية، باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.
وشدد الدكتور أحمد رستم على أن الاتفاقيات الموقعة لا تقتصر على كونها مجرد تسويات للمديونيات، وإنما تمثل خطوة مهمة لإعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من استعادة قدرته على القيام بدوره التنموي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات الموقعة
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقيع الاتفاقيتين الجديدتين يرفع إجمالي قيمة التسويات التي تم توقيعها منذ مارس وحتى يونيو 2026 إلى نحو 294.1 مليار جنيه.
وتشمل هذه التسويات الموقعة بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وكل من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، من جانب آخر.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل إغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بنك الاستثمار القومي يتحول من خسائر 31.7 مليار جنيه إلى أرباح 6 مليارات
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، والتي تضمنت نتائج بعض التسويات المالية التي تم تنفيذها.
وأوضح أن البنك حقق تحولًا تاريخيًا في نتائجه المالية، حيث سجل صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأكد أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية المتراكمة من شأنهما تعزيز القدرات والملاءة المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الدولة جهودها لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي ومختلف الجهات الوطنية، بما يسهم في تحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز قدرة البنك على أداء دوره التنموي بصورة أكثر فاعلية.
اقرأ أيضًا:
