بعد مرور عام.. برلماني يسأل: أين وعود السكن البديل لمستفيدي الإيجار القديم؟

تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والبيئة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مدى تنفيذ تعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم داخل التجمعات السكنية الحالية، إلى جانب مصير الوحدات المغلقة ودعم المستأجرين غير القادرين.

وحدات السكن البديل

وأوضح منصور أن الحكومة سبق أن تعهدت خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم يومي 1 و2 يوليو 2025، بحصر قطع الأراضي المتاحة داخل الكتل السكنية، بهدف إنشاء وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يضمن عدم اضطرار المواطنين، خاصة كبار السن، إلى الانتقال لمناطق بعيدة عن أماكن إقامتهم الحالية بعد انتهاء المدة المقررة.

وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنفيذ هذا التعهد، وما تم إنجازه في ملف حصر الأراضي الواقعة داخل الكتل السكنية، ومدى توافر الأراضي المناسبة لإقامة الوحدات البديلة، فضلًا عن الجدول الزمني المقترح لبدء تنفيذ هذه المشروعات.

استرداد الوحدة المغلقة

كما أثار منصور ملف الوحدات المغلقة، متسائلًا عن أسباب استمرار تعطل إجراءات استرداد الملاك لهذه الوحدات.

وأشار إلى أن الحكومة أعلنت في 5 مايو 2025 وجود نحو 419 ألفًا و701 وحدة سكنية مغلقة لأسباب متعددة، إلا أن شكاوى لا تزال ترد بشأن عدم تمكن غالبية الملاك من استرداد وحداتهم، رغم مرور عام على تطبيق القانون.

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتمكين الملاك من استرداد الوحدات المغلقة، والضوابط التي تحكم هذه الإجراءات، إلى جانب بيان ما تم فعليًا منذ صدور القانون وحتى الآن.

ماذا يفعل المستأجر غير القادر؟

وفي المقابل، طالب منصور الحكومة بوضع آلية واضحة لحماية المستأجرين غير القادرين على تحمل القيمة الإيجارية، وسداد القيمة المستحقة عن الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن هذه الفئات تشمل، على سبيل المثال، أصحاب المعاشات، والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، مؤكدًا ضرورة ألا تؤدي إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إلى تحميل هذه الفئات أعباء تفوق قدرتها المالية.

التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أنه سبق أن طالب خلال مناقشات قانون الإيجار القديم بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، إلا أن المقترحات التي تقدم بها في هذا الشأن لم تحظَ بالموافقة.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه المطالب مرة أخرى، قائلًا: “طالبت العام الماضي بإعطاء الحقوق للملاك وحماية المستأجرين غير القادرين، ولكن تم رفض مقترحاتي في هذا الشأن، ولكني سأعيد الطرح مرة أخرى”.

اقرأ أيضًا

بعد زيادة الـ15%.. القيمة الإيجارية تشعل فتنة بين الملاك والمستأجرين