العدل تنفي إلغاء "لجان التوفيق".. وتؤكد: تعمل بكامل طاقتها بالمحافظات

نفت وزارة العدل، ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء "لجان التوفيق في بعض المنازعات" المنظمة بالقانون.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن كافة لجان التوفيق على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

حقيقة قرار وزير العدل

وأوضحت الوزارة أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ "وزارة قطاع الأعمال العام" فقط.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى أنه أثر قانوني وإداري مباشر لـ إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

دعوة لتحري الدقة

وأهابت وزارة العدل، بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، توخيًا للدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.

اقرأ أيضا:

وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة الـ56 للقضاة الجدد ويكرمان الأوائل