أفرولاند تقود شراكة مصرية - سعودية لخدمة رجال الأعمال والمصريين العاملين بالخارج

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية، دشنت “إدارة خدمة رجال الأعمال والمصريين العاملين بالخارج”، من خلال شراكة استراتيجية تجمع بين شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، وشركة كابيتال كونكت لخدمات الأعمال بالمملكة العربية السعودية، والشركة المصرية السعودية للاستشارات والحلول المتكاملة.

مصر والسعودية

وتحمل الإدارة الجديدة شعار “مصر والسعودية.. شراكة اقتصادية تتجاوز التعاون إلى صناعة الفرص”، في تعبير عن توجهها نحو بناء جسور عملية بين المستثمرين ورجال الأعمال، وتحويل فرص التعاون الاقتصادي إلى مشروعات حقيقية قابلة للدراسة والتنفيذ في مصر.

وقال بيان صادر عن إدارة خدمة رجال الأعمال والمصريين العاملين بالخارج، إن الشراكة تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المهنية والاستشارية لرجال الأعمال والمستثمرين، بما يساعدهم على الانتقال من الفكرة إلى التأسيس، ومن التأسيس إلى الاستثمار والتشغيل، من خلال مسار أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

وأضاف البيان أن الإدارة الجديدة تعتمد على مسار عملي يبدأ من تحديد احتياج المستثمر المصري والعربي، وتقديم الاستشارة المناسبة، وتأسيس الشركة، واستكمال الإجراءات، ودراسة الفرص الاستثمارية، وصولًا إلى بدء النشاط والتشغيل والمتابعة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة إلى منظومة تجمع للمستثمر ورجل الأعمال مختلف الخدمات التي يحتاج إليها خلال مراحل تأسيس وتطوير أعماله، وتساعده على التعرف إلى الإجراءات والفرص المتاحة في السوقين المصري والسعودي، بما يسهم في تقليل التعقيدات أمام المستثمر وتوفير رؤية أكثر تكاملًا لاتخاذ القرار.

كما تستهدف الشراكة بناء جسر عملي بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح مسارات جديدة للتعاون وتبادل الفرص والخبرات، بما يدعم تحويل الأفكار والفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية قابلة للدراسة والتنفيذ، وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها في كل دولة.

نموذج عملي للتعاون الاقتصادي 

وأكد البيان أن إطلاق “إدارة خدمة رجال الأعمال والمصريين العاملين بالخارج” يمثل خطوة نحو تقديم نموذج أكثر تكاملًا لخدمة المستثمر، لا يتوقف عند تأسيس الشركات واستكمال الإجراءات، وإنما يمتد إلى دراسة الفرص، والاستثمار، والتشغيل، والمتابعة، والمشروعات المنتجة، وصناعة القيمة المضافة.

وتسعى الجهات المشاركة من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج عملي للتعاون الاقتصادي المصري–السعودي، يربط بين الخبرة والخدمة والفرصة الاستثمارية والتنفيذ، ويمنح رجال الأعمال والمصريين العاملين بالخارج مسارًا أكثر وضوحًا للانتقال من الفكرة إلى مشروع حقيقي، ومن رأس المال إلى نشاط منتج ومستدام.