بن غفير يتوعد بإنشاء وزارة "الهجرة الطوعية" لتهجير 1.86 مليون فلسطيني

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير

A . .A

توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالسعي إلى إنشاء وزارة متخصصة بما سماه "الهجرة الطوعية" من قطاع غزة، إذا شارك حزبه "عوتسما يهوديت" في الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وقال بن غفير إن حزبه سيطالب بتولي هذه الوزارة وتزويدها بالصلاحيات والميزانيات اللازمة معتبرا أن تشجيع مغادرة سكان غزة إلى دول أخرى هو "الحل" لما وصفه بـ"الإرهاب الغزي"، ولمن يرغب من سكان القطاع في الهجرة.

خطة "الانفصال 710"

وتأتي تلك التصريحات ضمن خطة أعلن عنها بن غفير تحت اسم "الانفصال 710"، تنص على تشجيع مغادرة حوالي 250 ألفا من سكان القطاع خلال العام الأول، و1.11 مليون خلال ثلاثة أعوام، ونحو 1.86 مليون خلال سبعة أعوام حسب ما ذكرت قناة "آر تي" الروسية.

وتشمل الخطة إنشاء وزارة متخصصة والتوصل إلى اتفاقيات مع دول استقبال، وتقديم مساعدات للسفر والسكن والتدريب والعمل للمغادرين وفق ما أعلنه حزبه.

وتقول الخطة إن المغادرين سيحصلون على حزم للمساعدة على الاستقرار في الدول المستقبلة تشمل الدعم المالي والسكن والتدريب المهني والمساعدة في الحصول على عمل.

دول عربية وتركيا ضمن قائمة الاستقبال

وذكر حزب "عوتسما يهوديت" أن قائمة الدول قيد البحث للاستقبال تضم تركيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولا عربية لم يكشف عنها، لافتا إلى عدم إعلان أي منها موافقتها على استقبال أعداد كبيرة من سكان القطاع.

ووصف بن غفير الخطة بأنها قائمة على "الهجرة الطوعية"، فيما تؤكد تقارير دولية أن أي تنفيذ فعلي لها سيظل مرتبطا بموافقة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وبوجود دول تقبل استقبال الفلسطينيين.

مقترحات التهجي.. طرح إسرائيلي متكرر

وتأتي خطة بن غفير في سياق مقترحات إسرائيلية وأمريكية سابقة بشأن إخراج سكان قطاع غزة إلى دول أخرى، والتي أثارت رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح في عام 2025 فكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى ضمن تصور لإعادة تطوير القطاع، قبل أن تواجه الفكرة رفضا من مصر والأردن ودول عربية أخرى، إلى جانب تحذيرات من تداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.

كما سبق أن دعا مسؤولون إسرائيليون من اليمين المتطرف إلى تشجيع ما وصفوه بـ"الهجرة الطوعية" لسكان غزة، وتعيد خطة بن غفير الحالية إحياء هذا الطرح بصورة أكثر تفصيلا، من خلال تحديد أعداد مستهدفة وإنشاء وزارة متخصصة للإشراف على تنفيذه.

رفض دولي وتحذيرات من التهجير القسري

في المقابل، لاقت مقترحات نقل سكان غزة رفضا واسعا من قبل دول ومنظمات حقوقية، محذرة من أن التهجير القسري أو نقل السكان تحت وطأة ظروف الحرب يعد خرقا للقانون الدولي، كما أكدت واشنطن عدم تأييدها لأي مخطط يقضي بتهجير أو ترحيل أو نقل سكان غزة قسرا.

ولا تمثل الخطة سياسة حكومية إسرائيلية معتمدة في الوقت الحالي بل طرحا انتخابيا لحزب بن غفير، ويتطلب تنفيذها موافقة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وإبرام ترتيبات مع دول قد تقبل استقبال المغادرين من القطاع.