لميس الحديدي: قطع الأشجار جريمة إهدار للمال العام تستوجب الحبس

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المساس بالأشجار وقطعها يُعد جُرمًا يعاقب عليه قانون العقوبات المصري، مشيرة إلى أن التشريعات الوطنية تتضمن نصوصًا صريحة تعاقب مرتكبي هذه الأفعال، ولا تجيز لأي فرد الإقدام عليها باجتهاد شخصي، "قطع الأشجار جريمة مش مجرد مخالفة".

إزالة الأشجار دون ترخيص

وأضافت الحديدي خلال تقديمها برنامج "الصورة" عبر شاشة "النهار"، أن القانون يفرض عقوبات سالبة للحرية تقضي بالحبس ولا تقتصر على الغرامات المالية فقط، استنادًا للمادتين 162 و367 من قانون العقوبات، مؤكدة أن إزالة الأشجار دون ترخيص تشكل تعديًا صريحًا يوجب المساءلة، "الحبس هو العقوبة وليس الغرامة فقط" .

وطالبت بضرورة توجيه جهود التشجير وإعادة التخضير نحو المساحات والمناطق السكنية الحيوية في قلب المدن والمحافظات، لكي يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر، بدلاً من استصلاح أراضٍ نائية، مضيفة أن الهدف الأساسي يكمن في خلق بيئة صحية ومتنزهات طبيعية تخدم المساحات المجتمعية، "التخضير لازم يكون في قلب المدن مش على الأطراف".

مراقبة ومحاسبة المتسببين في التجاوزات

وأضافت أن السلطة التشريعية والممثلة في مجلس النواب تقع على عاتقها مسؤولية مراقبة ومحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات، موضحة أن الدور الرقابي للبرلمان يُلزم الأجهزة التنفيذية بعدم تكرار هذه الممارسات التي تخالف الالتزامات البيئية، مشيدة بتدخل رئيس الجمهورية لإنهاء هذه الأزمة وحظر تكرارها مستقبلاً، "البرلمان مسؤول عن محاسبة المتسببين".

وذكرت أن ما شهدته بعض المناطق من قطع للأشجار المعمرة يُعد إهدارًا بيئيًا وماليًا صريحًا، حيث كانت تلك الأشجار تعتمد على المياه الجوفية، في حين سيستلزم استبدالها زراعة شتلات جديدة وتوفير مياه معالجة لريّها، وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية على خزينة الدولة، "الأشجار المعمرة كانت بتعتمد على المياه الجوفية، وبديلها هيكلف ملايين".

57 % يعملون موسميا.. لميس الحديدي: 79% من حملة الشهادات

"عايزين وظائف مستقرة".. لميس الحديدي: انخفاض البطالة لـ5.8% يحتاج تحليل أعمق