إلغاء القيد الزمني للعجز والوفاة.. قرار حكومي بتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

مجلس الوزراء

A . .A

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

إلغاء القيد الزمني للعجز والوفاة

وتستهدف التعديلات، تعزيز أوجه الرعاية والتكريم المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب دعمهم في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وصرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات، إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا، بعدما أظهر التطبيق العملي إمكانية تحول حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، بعد مرور أكثر من عام على الواقعة.

وأكد مشروع القانون، امتداد هذا الحكم إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يتيح التعامل معها وفق القواعد الجديدة.

الجهات المختصة تحدد سبب العجز

وشملت التعديلات، تنظيم آلية إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، على أن يتم تحديد ذلك من خلال الجهة الطبية المختصة بحسب طبيعة الحالة، ممثلة في المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي.

حرمان المحكوم عليهم في جرائم إرهابية

وفي المقابل، نصت التعديلات على حرمان من صدر ضدهم حكم نهائي بسبب ارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين.

وأجازت التعديلات إصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، بما يضمن عدم استفادتهم من الحقوق التي يقررها الصندوق.