حبس قائد طائرة ومساعده احتياطيًا بعد تحطمها في مطار مصراتة بليبيا

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس قائد طائرة ومساعده احتياطيا، على خلفية تحطم طائرة من طراز "سيسنا سيتايشن لاتيتود" أثناء هبوطها في مطار مصراتة الدولي، الثلاثاء، بعد انحرافها عن المدرج.

التحقيق في ملابسات الحادث

وأفادت النيابة العامة، في بيان، بأن المحقق المكلف بالقضية عاين حطام الطائرة، وراجع تسجيلات المراقبة الجوية وتقارير الأحوال الجوية والظروف المناخية التي سادت خلال عملية الهبوط.

كما استمع المحقق إلى إفادات العاملين الفنيين الذين أشرفوا على مرحلة هبوط الطائرة، قبل أن يستدعي أفراد الطاقم بعد مرور 24 ساعة على الحادث للاستماع إلى أقوالهم بشأن أسباب خروج الطائرة عن المدرج.

اتهامات للطاقم بالقيادة في حالة سكر

وذكرت النيابة أن التحقيق واجه قائد الطائرة ومساعده بأدلة قالت إنها تثبت قيادتهما للطائرة وهما في حالة سكر، إلى جانب الإخلال بقواعد السلامة الجوية والعامة.

وأضافت أن هذه الأفعال شكلت خطرا مؤكدا على حياتهما وسلامة الطائرة، فضلا عن احتمال تعريض المطار ومستخدميه والسلامة العامة في المجال الجوي الذي عبرته الطائرة للخطر.

استمرار التحقيقات

وبناء على النتائج الأولية للتحقيق، قرر المحقق حبس قائد الطائرة ومساعده احتياطيا، فيما تواصل النيابة العامة الليبية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعمول بها.

وفي سياق متصل، ظل المشهد الانتخابي في ليبيا عالقاً لسنواتٍ عدة نتيجة الخلافات السياسية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات وشروط الترشح وترتيبات انتقال السلطة، في وقت شهدت فيه ليبيا توترات سياسية متصاعدة خلال السنوات الماضية.

توقيع اتفاقية 4+4

وفي سياق متصل، أبرم ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا اليوم الأحد، اتفاقا يقضي بإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها خلال عامين، بهدف حل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة بناء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك حسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

تعثر إجراء الانتخابات

وتعثرت مساعي العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام، بعد تعثر إجراء الانتخابات التي كان مقررا تنظيمها في ديسمبر 2021، نتيجة خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.

وأقيمت مراسم التوقيع في مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس، ويأتي الاتفاق في أعقاب محادثات "4+4" المصغرة، التي ضمت ممثلين اثنين عن كل من المؤسسات الليبية الأربع الرئيسية: حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والجيش الوطني الليبي.

وصرح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وليد اللافي بأن هناك حاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.

وقال رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الشيباني أبو همود، إن لجنة "4+4" ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على وضع خطة خلال شهرين من توقيع الاتفاق، لمتابعة المسائل المتعلقة بتنفيذه واستكمال التدابير المطلوبة.

بنود الاتفاق

وتنص بنود الاتفاق على أنه في حال عدم إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، ستعمل الأطراف على اعتماده على المستوى الوطني بوصفه وثيقة دستورية، عبر آليات وطنية واسعة مع السعي إلى تأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ردود الفعل على الاتفاق

رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق باعتباره خطوة مهمة على طريق إنهاء حالة الانقسام السياسي وإجراء انتخابات وطنية في ليبيا فيما دعت الأطراف الليبية إلى الالتزام بما تم التوصل إليه والعمل على إزالة العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات السابقة.

كما رحبت عدة دول غربية بالاتفاق مؤكدة دعمها للمسار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، واعتبرت أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة يمثل خطوة أساسية نحو توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية.

حفتر يرحب بالاتفاق

ورحب قائد القيادة العامة في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر بتوقيع الاتفاق النهائي للجنة "4+4"، معتبرا إياه خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد ومعالجة القضايا التي عرقلت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد حفتر أن القيادة العامة شاركت في المناقشات والمفاوضات بهدف الدفع باتجاه إنهاء الأزمة السياسية والوصول إلى انتخابات وطنية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ليبية وذلك حسب ماذكرته وسائل إعلام ليبية.

اقرأ أيضًا:

هل تنجح اتفاقية 4+4 في إنهاء سنوات الجمود السياسي في ليبيا؟ خبراء يوضحون