الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
04:06 م
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تنظيم اختصاصات الوزارة وتحديد مهامها في ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية.
ونص مشروع القرار على أن تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يتم اعتماده، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وفي إطار السياسة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمحور الاستثمار، تتولى الوزارة تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، المباشر وغير المباشر.
كما تتولى المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص، والعمل على جذب الاستثمارات الدولية.
وتختص الوزارة كذلك بمتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بها، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، فضلًا عن اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة فيما يتعلق بملف الاستثمار.
ويشمل محور الاستثمار أيضًا تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة.
وتعمل الوزارة على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، إلى جانب وضع السياسات التي تسهم في زيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة.
وتتضمن اختصاصات الوزارة تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية، مع تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.
وفي محور التجارة الخارجية، تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية، في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضمن اختصاصات الوزارة تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، إلى جانب تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.
كما تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج بغرض التصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويشمل اختصاص الوزارة إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في المنتجات المصرية للنفاذ إلى تلك الأسواق.
كما تختص الوزارة بتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، والعمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتطويرها، إلى جانب عدد من المهام والاختصاصات الأخرى.
ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي:
اقرأ أيضًا:
وزير الاستثمار يطالب بآلية مرنة لتيسير حركة المستثمرين العرب
16 سبتمبر 2026 03:23 م
16 سبتمبر 2026 03:15 م
16 سبتمبر 2026 02:53 م
16 سبتمبر 2026 02:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً