وداعا استمارة 6.. نائب: قانون العمل الجديد يحمي العمال ويواجه الفصل التعسفي

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للأجور شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من نحو 2000 جنيه قبل ست أو سبع سنوات ليصل إلى 8000 جنيه في يوليو 2026، وهو تطور وصفه بأنه ضرورة حتمية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.

قانون العمل الجديد الحد الأدنى للأجور 8000

وأضاف "منصور" خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "مساء dmc" عبر قناة "dmc"، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بعد مناقشات طويلة، ومن أهم ما حققه هو القضاء على مشكلة استمارة 6 والاستقالة المسبقة التي كانت تُستخدم كورقة ضغط على العامل، مؤكدًا أن القانون الجديد ألزم بضرورة توقيع الاستقالة أمام الجهة الإدارية المختصة.

القانون الجديد يحمي العامل من الفصل التعسفي

وأشار إلى أن القانون منح العامل حماية حقيقية من الفصل التعسفي، حيث أصبح أي قرار فصل يتطلب اللجوء إلى المحكمة العمالية، كما أقر أنماط عمل جديدة تشمل العمل عن بعد والعمل المرن وتقاسم العمل، بالإضافة إلى إلزامية السجل الورقي أو الإلكتروني لحفظ حقوق العاملين ومنع ضياعها.

وتابع أن "قانون العمل الجديد قفل الباب اللي كان بيبقى سيف على رقبة العمال، دلوقتي مفيش ورقة هتطلع من الدرج من غير ما العامل يعرف"، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تمثل نقلة نوعية في علاقة العمل وتحقق توازنًا عادلًا بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل.

وشدد "منصور" على أن "عدد العاملين في مصر تخطى 35 مليونا، أكثر من 80 إلى 85% منهم في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة"، لافتًا إلى أن القانون أنشأ صندوقًا لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية يقدم دعماً يصل إلى 1500 جنيه حتى ست مرات سنويًا، ويساهم في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وتدريب العمالة غير المنتظمة.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في سرعة حصر العمالة غير المنتظمة، حيث لا يزال المسجلون رسميًا نحو 250 ألفًا فقط من ملايين العمال، مشيرًا إلى أن الحكومة وعدت بمشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود المنظمات النقابية لتيسير عملها وضمان تمثيل العمال بشكل أفضل خلال الدور القادم.

وشدد على أن اللجنة تتابع تطبيق قانون العمل الجديد وترصد أي سلبيات ظهرت خلال السنة الأولى من تطبيقه، سواء في ملف السلامة والصحة المهنية أو الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن أي تعديلات مطلوبة ستتم مناقشتها وإقرارها لتحسين بيئة العمل وضمان استدامة حقوق العامل المصري.