برلماني يحذر من وصف الأدوية بالذكاء الاصطناعي ويطالب بمنصة حكومية مقننة

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي و"الديب فيك" على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الصحي للمواطن المصري، خاصة مع انتشار محتوى مضلل يوصف فيه أدوية دون تشخيص أو تحاليل طبية، موضحاً أن القاعدة الطبية الأولى تؤكد أن المرض الواحد لا يعني أن الدواء نفسه يناسب جميع المرضى، لأن كل حالة لها طبيعتها الخاصة في التعامل.

وصف العلاج بالذكاء الاصطناعي خطر 

وأضاف "وهدان" خلال مداخلته مع برنامج "من ماسبيرو" عبر القناة "الأولى"، أن هذه الظواهر تستغل حالة اليأس عند بعض المرضى، فيتشبثون بأي دواء يُعرض عليهم دون التأكد من مصدره أو مدى ملاءمته لحالتهم الصحية، محذرًا من أن المحتوى المغشوش قد يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطن أو أفراد أسرته.

السوشيال ميديا تهدد حياة المواطن 

وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة والتواصل الاجتماعي السريع، مع السعي لتحقيق أرباح عشوائية، أسهمت في انتشار هذه الممارسات غير المسؤولة، لافتًا إلى أن بعض الجهات تروج لأدوية دون الرجوع إلى مصادر موثوقة، ما يستدعي تحركًا تشريعيًا عاجلًا لمواكبة هذا التطور التكنولوجي.

وتابع أن "المواطن بيشوف دي على السوشيال ميديا وبيجيبها ما يعرفش مصدرها، دي رقم واحد، مغشوشة"، مضيفًا أن المريض قد يكون في حالة يأس فيتشبث بأي شيء، بينما لا أحد يذكر الأعراض الجانبية المحتملة التي قد تمثل خطورة على أعضاء حساسة مثل القلب أو العين.

اقتراح بأنشاء منصه مقننه يلجأ إليها المواطن 

وشدد "وهدان" على أنه يعتزم التقدم باقتراح برغبة لوزارة الصحة لإنشاء منصة مقننة تحت مظلة حكومية، تضم لجانًا فنية تراجع المحتوى والسجل الطبي والإعلانات المتعلقة بالأدوية، قائلًا: "لازم وزارة الصحة تتدخل من خلال إنشاء منصة، هيكون ليها ممكن تعمل هامش ربح كمان عائد ليها وتقنن هذه العشوائية اللي موجودة للحفاظ على الأمن الصحي".

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن القوانين الحالية رغم وجودها لا تستطيع ضبط هذه الظواهر في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مشيرًا إلى أن البرلمان يحتاج إلى سرعة في إصدار تشريعات تواكب العصر وتحمي المواطن من مخاطر هذه الممارسات، معتبرًا أن هذه القضية باتت تمثل أولوية حقيقية تتطلب تعاونًا بين الجهات التشريعية والتنفيذية.

وشدد على أن حماية الأمن الصحي للمواطن المصري مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن التوعية بخطورة المحتوى المضلل على السوشيال ميديا لا تقل أهمية عن التشريعات المنظمة، داعيًا إلى إعادة النظر في منظومة توزيع الأدوية كاملة لضمان سلامة المريض وحقه في علاج آمن وموثوق.