بعد تجاوز شُح الدولار.. اقتصاد الولاية الثالثة إلى انتعاش

تعهّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة، خلال الفترة القادمة، وذلك في بيانه أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة ثالثة.

وقد فتح ذلك الباب للتساؤل بشأن رؤية المرحلة القادمة للاقتصاد المصري ومتطلباتها، لا سيما مع بداية تعافيه من أزمة شُح النقد الأجنبي التي مثّلت ضغطًا عليه خلال الفترة السابقة، بما يوحي بحدوث انتعاشة مستقبلًا.

برنامج الدولة الاقتصادي 

أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، أن الرئيس السيسي كشف عن برنامج الدولة الاقتصادي خلال السنوات الست القادمة، ومن أهم عناصره تعزيز فرصة الصناعة الوطنية، لخفض فاتورة الاستيراد، ما يترتب عليه تقليل الاعتماد على العملة الصعبة، وعدم حدوث أزمة شح دولار جديدة.

في شهر يناير الماضي سجلت العملة الأمريكية مستويات قياسية متجاوزة الـ72 جنيهًا، نتيجة قلة السيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري.

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن زيادة الاعتماد على القطاع الخاصة والتركيز على الصناعة والتجارة، كان مطلب هام لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وزيادة الصادرات المصرية للخارج، وسيكون هناك تحسين في الاقتصاد الرسمي والقضاء على الموازي، مؤكدًا أن مصر تحتاج لهذا البرنامج خلال الفترة القادمة لجني ثمار ما تم إنجازه على مدار الـ10 سنوات الماضية.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة الاسفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر خلال الفترات الماضية لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى كل الدول وزيادة قدرتها التنافسية.

زيادة ضخ التمويلات

فيما يري عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن المرحلة القادمة زيادة ضخ تمويلات، داخل قطاعي الصناعة والزراعي على مدار السنوات المقبلة، ما ينعكس على أرقام الصادرات المصرية.

خلال عام 2023، سجلت الصادرات المصرية 35.6 مليار دولار وفقًا لما كشفت عنه أحدث تقارير صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح شوقي في تصريحات لـ"تلجراف مصر"، أن زيادة الصادرات وتقليل الورادات سيؤدي لتراجع حجم الديون الخارجية، بالتالي يحدث تحسين التنصنف الائتماني للاقتصاد المصري، بعد النظرة السلبية للمؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية.

في مارس 2024 عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مشيرةً إلى إن هذا الإجراء يعكس تحسُّن الوضع الخارجي لمصر وتراجع حدة النقص في العملات الأجنبية والتطورات الخاصة بالسياسة النقدية والمالية.

وتوقعت الوكالة أن يسهم قرار التعويم واستمرار التدفقات الخارجية من الشركاء الدوليين في تحسين أوضاع المالية العامة للدولة وخفض التضخم وأسعار الفائدة.

وأشار عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أن مصر بدأت بالفعل الخروج من أزمتها الاقتصادية التي تعرضت لها، بعد توفير عدد من الموارد الدولارية لسد احتياجاتها ومنها صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تدر استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار وموافقة صندوق النقد في مارس الماضي على رفع قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، وعقبه أعلن عدة شركاء كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن حزم عاجلة لدعم الاقتصاد المصري.

السيولة الدولارية

وطالب الخبير المصرفي باستمرارية ضخ السيولة الدولارية في الاقتصاد، والتي يتم الحصول عليها من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج الذي عادت جزئيًا بعد قرار البنك المركزي في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف، علاوة على واردات قناة السويس والسياحة.

وقفزت تحويلات المصريين بالخارج منذ قرار التعويم، 10 أضعاف، وفقًا لما كشف عنه رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي.