ماذا سيحدث غدًا؟.. جلسة طارئة للبرلمان قبل ساعات من بدء تطبيق "الإجراءات الجنائية"

تتجه الأنظار غدًا الأربعاء 30 سبتمبر إلى مجلس النواب، الذي يستعد لعقد جلسة طارئة قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ظل دعوة أعضاء المجلس للالتزام بالحضور في الموعد المحدد، واجتماع مرتقب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتأتي التحركات البرلمانية قبل يوم واحد من الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون، والمقرر وفقًا للمادة السادسة من مواد إصداره في الأول من أكتوبر، وسط حديث برلماني عن احتمال إرجاء التطبيق لمدة عام، على خلفية احتياجات واستعدادات مرتبطة بتطبيق القانون.

اجتماع تشريعية النواب قبل الجلسة الطارئة

وأوضحت مصادر برلمانية لـ"تليجراف مصر" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سوف يشارك في الجلسة الطارئة المقرر عقدها لمجلس النواب غدًا الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من المقرر أن يسبق الجلسة الطارئة، وسط احتمالية مناقشة مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتأجيل تطبيقه لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام.

ماذا سيحدث غدًا؟

وبحسب المعطيات المطروحة، يبدأ جدول الأعمال غدًا باجتماع عاجل للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يليه انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، مع مشاركة رئيس مجلس الوزراء وفقا لما أوردته المصادر البرلمانية.

ويبقى القرار النهائي بشأن مصير موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مرتبطا بما ستناقشه اللجنة وما سيعرض على الجلسة الطارئة، في ظل اقتراب موعد بدء نفاذ القانون في الأول من أكتوبر.

وتلقى أعضاء مجلس النواب دعوة لعقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء من مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، فيما لم يتم إخطار الأعضاء بأسباب الدعوة حتى الآن، وفقا للمعلومات الواردة.

قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان

وفي هذا السياق، قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس ستعقد اجتماعًا عاجلاً غدًا الأربعاء.

وأضاف بكري، عبر صفحته على فيسبوك، أنه يعتقد أن الاجتماع يتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر المقبل لمدة عام، بسبب عدم الاستعداد التكنولوجي اللازم لتطبيق القانون.

أميرة صابر: جلسة طارئة قبل موعد نفاذ القانون

وقالت النائبة أميرة صابر إن قانون الإجراءات الجنائية من المفترض أن يبدأ نفاذه في الأول من أكتوبر، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستجتمع صباح غدٍ الأربعاء.

وأضافت أن هناك دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب قبل موعد نفاذ القانون، معتبرة أن الجلسة قد تسفر عن تأجيل العمل بالقانون.

وأشارت صابر إلى أن أسباب التأجيل، بحسب طرحها، ترتبط بأسباب تقنية وسياسية، دون أن يعني ذلك أن قرار التأجيل قد صدر بالفعل قبل انعقاد المجلس.

لماذا وصلنا إلى اللحظة الأخيرة؟

ومن جانبه، قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الدعوة المفاجئة لمجلس النواب للانعقاد غدًا الأربعاء 30 سبتمبر، لبحث إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وقبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدء تطبيقه، تمثل تطورًا يطرح العديد من التساؤلات.

وأضاف الشهابي لـ"تليجراف مصر" أن إقرار إرجاء تطبيق القانون لمدة عام أصبح متوقعًا، وفقًا لتقديره، متسائلا: لماذا وصلنا إلى اللحظة الأخيرة؟

وتساءل رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن الأسباب التي استدعت مد فترة الاستعداد لتطبيق القانون عامًا كاملاً، ولماذا لم تكتشف الاحتياجات أو الملاحظات في وقت يسمح بمعالجتها قبل الموعد المحدد لبدء التطبيق.

عام إضافي للاستعداد وليس مجرد تأجيل

وأكد الشهابي أن العام الإضافي يجب ألا يكون مجرد ترحيل لموعد التطبيق، وإنما فرصة لاستكمال الاستعدادات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومراجعة ما ظهر من ملاحظات أو إشكاليات، وتوفير الإمكانات والتدريب اللازمين لجميع الجهات المعنية بتطبيق القانون.

وشدد على أن قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بصورة مباشرة بحقوق وحريات المواطنين، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق المتهم والمجني عليه، وكفاءة منظومة العدالة، وهيبة القانون.

وأوضح أن المطلوب خلال عام التأجيل، حال إقراره، هو عمل مؤسسي محدد بجدول زمني واضح، بحيث يتم الانتهاء من متطلبات التطبيق، وعدم الوصول بعد عام إلى الحاجة لتأجيل جديد.

تجهيز المحاكم والنيابات ومقار الاحتجاز

وقال الشهابي: “نحن لا نريد مجرد قانون جيد على الورق، وإنما نريد قانونا قابلا للتطبيق بكفاءة، ويحقق العدالة الناجزة، ويحمي حقوق المتهم والمجني عليه، ويصون الحريات، ويعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة”.

وأضاف أن تأجيل التطبيق لمدة عام يمكن أن يتحول من إجراء اضطراري إلى فرصة لإحكام التطبيق، إذا استثمرت المدة في التدريب، وتجهيز المحاكم والنيابات ومقار الاحتجاز، واستكمال البنية اللازمة، ومراجعة الإجراءات، والتأكد من قدرة كل جهة على تنفيذ أحكام القانون منذ اليوم الأول.

اقرأ أيضًا:

غير مسموح بالغياب.. مجلس النواب يدعو الأعضاء لحضور جلسة طارئة غدا