فرنسا على صفيح ساخن.. النقابات تدعو لإضراب عام في 5 نوفمبر

الاحتجاجات في فرنسا

A . .A

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، ممثلي كبرى النقابات العمالية، في مسعى لاحتواء التوتر الاجتماعي وتعزيز الإجراءات الرامية إلى تأمين التظاهرات المقبلة، بالتزامن مع دعوة الكونفيدرالية العامة للعمل إلى إضراب عام في 5 نوفمبر، وتصعيد التحركات الاحتجاجية رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة.

النقابات تطالب بإجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية

وقالت الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، عقب اجتماع استمر نحو ساعتين ونصف الساعة، إن الحكومة لم تطرح تدابير ملموسة للاستجابة لمطالب العمال والطلاب، داعية إلى الارتقاء بالتحركات الاحتجاجية إلى "مستوى جديد" عبر تنظيم إضراب عام.

وطالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجور، وتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية، إلى جانب زيادة الدعم الموجه إلى الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

مشاركة نقابية في التظاهرات المقبلة لتجنب العنف

وأكدت بينيه مشاركة أعضاء النقابة في التظاهرات المقررة السبت المقبل، موضحة أن متطوعين من النقابة سيرافقون المسيرات للمساهمة في تنظيمها وتأمينها، بهدف الحد من احتمالات تكرار أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات الأخيرة.

لوكورنو يتعهد بطرح مقترحات لمعالجة المطالب الاجتماعية

من جانبه، تعهد لوكورنو بتقديم مقترحات تستهدف معالجة عدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الوقود.

وأشار إلى أن إجراءات أولية ستُطرح خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع مناقشات مشروع الموازنة داخل البرلمان، في خطوة تستهدف التعامل مع الضغوط المعيشية التي تواجه قطاعات من المجتمع الفرنسي.

احتجاجات واسعة تتحول إلى أعمال عنف ونهب

وتأتي التحركات النقابية عقب احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول في بعض المناطق إلى أعمال عنف ونهب، ما زاد الضغوط على الحكومة لاتخاذ خطوات تحد من تصاعد التوتر.

ماكرون يشدد على الحزم ويرفض حاليًا فرض الطوارئ

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة إلى قطر، على ضرورة التعامل بحزم مع المسؤولين عن أعمال الشغب، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية وفرض حظر التجول في بعض المدن أسهما في استعادة الهدوء.

واستبعد ماكرون، في الوقت الراهن، فرض حالة الطوارئ، في ظل الإجراءات المتخذة لاحتواء الاضطرابات والحفاظ على الأمن العام.

قيود أمنية إضافية استعدادًا لموجة احتجاجات جديدة

وبالتوازي مع التحركات الحكومية والنقابية، قررت السلطات الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية، بما يشمل حظر التجمعات والتظاهرات في عدد من المناطق الحساسة بالعاصمة باريس، وسط استعدادات لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة.