النزيف الاقتصادي مستمر.. التضخم في إيران يتجه لأعلى مستوى منذ 46 عاما

التضخم في إيران

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع متوسط التضخم في إيران إلى 78.6% خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى في سلسلة بيانات الصندوق التي تعود إلى عام 1980، وسط تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب وتراجع متوقع في حصيلة الصادرات بأكثر من الثلث، بما يزيد الضغوط على العملة الإيرانية وموارد البلاد.

وأظهرت تقديرات محدثة نشرها الصندوق في 22 أكتوبر، ارتفاع متوسط التضخم المتوقع إلى 78.6%، مقارنة بـ50.6% في العام السابق، وتشير توقعات 2026 إلى السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس 2027.

انكماش الاقتصاد الإيراني

وتوقع الصندوق، انكماش الاقتصاد غير النفطي الإيراني بنسبة 6% خلال العام الجاري، بعد تراجعه 1.1% في العام السابق، إلى جانب انخفاض الناتج النفطي بنسبة 25.8%، فيما يُرجح انكماش الناتج المحلي الإجمالي 7.6%، مقارنة بتراجع 0.9% العام الماضي.

وتعكس التقديرات، عمق الركود الذي يواجه الاقتصاد الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي الذي عطل صادرات النفط، وفاقم أزمة اقتصادية سبقت الحرب وأسهمت في اندلاع احتجاجات واسعة مطلع العام، كما تشير إلى أن التعافي المتوقع في العام المقبل لن يكون كافيًا لتعويض خسائر الإنتاج.

تراجع حصيلة الصادرات

وتوقع صندوق النقد، انخفاض حصيلة صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 70.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في العام السابق، بتراجع يبلغ 42.4 مليار دولار، أو نحو 38%، وفق حسابات "الشرق بلومبرج" استنادًا إلى بيانات الصندوق.

وفي المقابل، يُرجح تراجع قيمة واردات السلع والخدمات بنحو 28% إلى 73.4 مليار دولار، مقابل 101.5 مليار دولار، ورغم انخفاض فاتورة الاستيراد، يتوقع الصندوق تحول الحساب الجاري من فائض يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز نسبته 1.2%، مع تجاوز الواردات حصيلة الصادرات.

الريال الإيراني تحت ضغط الحرب

وتتزامن توقعات التضخم المرتفع مع تدهور سعر صرف الريال الإيراني، الذي سجل مستويات قياسية منخفضة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وفقد الريال نحو ثلث قيمته أمام الدولار في السوق الموازية منذ نهاية فبراير، إذ تراجع من نحو 1.75 مليون ريال للدولار إلى قرابة 2.65 مليون ريال حاليًا، لتصل خسائره إلى نحو 80% منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، عندما كان الدولار يتداول عند نحو 531 ألف ريال.