بعد نفي قطر وتركيا.. الموساد يدخل على خط التحقيق في مزاعم التدخل بالانتخابات الإسرائيلية

دخل جهاز الموساد الإسرائيلي على مسار التحقيقات المتعلقة بشبهات التأثير الخارجي على الانتخابات الإسرائيلية، بعدما طلب جهاز الأمن العام (الشاباك) الاستعانة بقدراته الاستخباراتية لفحص مزاعم ارتباط جهات أجنبية بتحويلات مالية وأنشطة انتخابية مشبوهة، وسط اتهامات تطال قطر وتركيا.

وتسلط القضية الضوء على مخاوف داخل إسرائيل من احتمالات توظيف أموال قادمة من الخارج للتأثير في المنافسة السياسية، في وقت تواجه فيه الاتهامات رفضًا قاطعًا من الدوحة وأنقرة.

عشرات الملايين تحت مجهر الأجهزة الإسرائيلية

ووفقًا لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن التحقيقات تتناول معلومات استخباراتية حصل عليها الشاباك بشأن تحويلات مالية يُشتبه في مخالفتها للقانون، مع وجود شبهات حول توظيف عشرات الملايين من الشواقل في أنشطة تستهدف التأثير على الحملات الانتخابية.

واستدعى الشاباك الموساد للمساعدة في تتبع الخيوط الاستخباراتية المرتبطة بالقضية، وفحص احتمالات وجود ارتباطات خارجية بالتحويلات المالية محل الاشتباه.

ولم تتوقف التحقيقات عند الجانب المالي، إذ تسعى الأجهزة الإسرائيلية إلى تحديد الجهات المحتملة وراء هذه التحركات، ومدى ارتباطها بمحاولات التأثير في العملية الانتخابية.

الدوحة وأنقرة ترفضان الاتهامات الإسرائيلية

في المقابل، تمسكت قطر وتركيا بنفي أي علاقة لهما بمحاولات التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، ورفضتا الاتهامات الموجهة إليهما، ووصفتاها بأنها ادعاءات غير مستندة إلى أساس، وتندرج ضمن حملة تضليل ذات أهداف سياسية.

ويضع هذا النفي الرواية الإسرائيلية بشأن التدخل الخارجي في مواجهة رفض رسمي من الدولتين، بينما لم تحسم التحقيقات المعلنة حقيقة الاتهامات أو تثبت وجود صلة بينهما والتحويلات المالية المشتبه بها.

كيف بدأت التحقيقات؟

وتعود شرارة القضية إلى تحرك من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نعوم سولبرج، الذي بعث برسالة إلى رئيس الشاباك ديفيد زيني، طالب خلالها بفحص الشبهات المتعلقة باحتمال تدخل أطراف أجنبية في الانتخابات.

وأكد سولبرج أن مواجهة التدخلات غير القانونية وضمان استقلال العملية الانتخابية يمثلان ركيزة أساسية لحماية النظام الديمقراطي، وهو ما دفع القضية إلى مسار أمني واستخباراتي بمشاركة أكثر من جهاز إسرائيلي.