شحن السيارة الكهربائية في 5 دقائق.. وزير الكهرباء يكشف مفاجآت جديدة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أهمية تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في تقليص زمن الشحن ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ويدعم انتشار المركبات الكهربائية في السوق المصرية.

وقال عصمت، خلال كلمته في احتفالية إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها محليًا بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات، إن التطور المتسارع في صناعة السيارات الكهربائية يفرض ضرورة مواكبة أحدث تقنيات الشحن، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الشحن بجهد 800 فولت تعد من أبرز الاتجاهات الحديثة في هذا المجال.

وأوضح أن هذه التكنولوجيا تسهم في تقليل التيار الكهربائي المار أثناء الشحن، والحد من الفواقد الحرارية الناتجة عن مروره داخل البطارية، بما يسمح بتوفير قدرة شحن أكبر وتقليص الوقت اللازم لإعادة شحن السيارة.

وأضاف أن التطورات العالمية تستهدف الوصول إلى أوقات شحن أقصر، قد تصل في بعض التطبيقات والتقنيات الحديثة إلى نحو 5 أو 10 دقائق، بما يلبي احتياجات المستخدمين ويعزز جاذبية السيارات الكهربائية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن شركات عالمية كبرى، من بينها «BYD» و«Tesla»، تعمل على تطوير تقنيات ومكونات السيارات الكهربائية ومنظومات الشحن، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وتقليل زمن الشحن، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التطورات بالتوازي مع التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

التنسيق مع الصناعة للتوسع في محطات الشحن

وشدد عصمت على ضرورة تزامن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية مع تطوير شبكة محطات الشحن وتوفير البنية التحتية اللازمة، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لتحديد احتياجات السوق من محطات الشحن، والعمل على التوسع في إتاحتها بمختلف المواقع.

وأعرب عن سعادته ببدء الإنتاج الفعلي لسيارة كهربائية داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار توطين صناعة السيارات، وتعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التصنيع والإنتاج الفعلي.

وأكد أهمية الحفاظ على الأصول الصناعية الوطنية وتشغيلها بكفاءة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات التي ضُخت لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات.

وزير الكهرباء يطالب بمراجعة جمارك السيارات الكهربائية ومكوناتها

وفي سياق متصل، دعا وزير الكهرباء إلى إعادة النظر في تنظيم المعاملة الجمركية للسيارات الكهربائية المستوردة ومكوناتها، بما يحقق التوازن بين تشجيع انتشار المركبات الكهربائية ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح أن بعض السيارات الكهربائية المستوردة كانت تدخل السوق دون جمارك، في حين تخضع المكونات المستوردة المستخدمة في التصنيع المحلي لرسوم جمركية، وهو ما يستدعي دراسة تنظيم هذه المعاملة بما يضمن توفير فرص تنافسية عادلة للمنتج المحلي في مواجهة السيارات المستوردة.

وأشار عصمت إلى أهمية تعزيز دور وزارتي الصناعة والتجارة في وضع الأطر التنظيمية والسياسات التجارية الداعمة لصناعة السيارات المحلية، وتشجيع الشركات على التوسع في التصنيع وزيادة نسب المكون المحلي.