مدبولي يشهد بدء جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، عقب طرح حصة من أسهم البنك للاكتتاب العام، وذلك بمقر البورصة، ومن المقرر أن يعقب ذلك افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف.

وتعود قصة تأسيس بنك القاهرة إلى 8 مايو 1952، عندما اجتمع عدد من المستثمرين، ضموا رجال أعمال واقتصاديين وقانونيين، لتأسيسه كشركة مساهمة مصرية بموجب مرسوم ملكي، برأسمال بلغ 500 ألف جنيه، موزعًا على 125 ألف سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم.

بداية بنك القاهرة

ضم أول مجلس إدارة للبنك 12 عضوًا، واختار المؤسسون عبد الشافي عبد المتعال باشا رئيسًا للمجلس، فيما اتخذ البنك من العقار رقم 47 بشارع قصر النيل في القاهرة مقرًا رئيسيًا له، وبدأ نشاطه من خلال 3 فروع داخل مصر.

ولم يقتصر نشاط البنك في سنواته الأولى على السوق المحلية، إذ افتتح عام 1954 أول فرع له خارج مصر في المملكة العربية السعودية، قبل أن تتوسع أنشطته في عدد من الأسواق العربية، من بينها لبنان وسوريا.

التوسع وتمويل القطن

وفي عام 1956، وبعد تأميم قناة السويس، شارك بنك القاهرة في توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصري، بعدما امتنعت بنوك أجنبية عن تمويله، في وقت كانت فيه الدولة تتجه إلى إعادة تنظيم دور المؤسسات المصرفية في الاقتصاد.

وشهد عام 1957 تحولًا آخر في مسيرة البنك، مع صدور قرار تمصير البنوك رقم 22 لسنة 1957، وخضوع عدد من البنوك الأجنبية في مصر للحراسة، واشترى بنك القاهرة من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بنكي "كريدي ليونيه" و"كنتوار ناسيونال ديسكونت دي باري".

كما أسندت الدولة إلى البنك مهمة إصدار أوراق اليانصيب والإشراف على عمليات السحب وصرف الجوائز الرابحة، بالتزامن مع زيادة رأسماله إلى مليون ومائة ألف جنيه، بمساهمة من الحكومة المصرية.

التأميم والاستحواذ عليه

وشهد القطاع المصرفي المصري خلال العقود التالية عمليات إعادة تنظيم وتغيير في هياكل الملكية، وكان بنك القاهرة جزءًا من هذه التحولات، إذ شهد عام 1961 تأميم البنوك ليصبح البنك مملوكًا للدولة، كما صدر عام 1964 قرار بدمج البنك التجاري المتحد في بنك القاهرة.

واستمر البنك في ممارسة نشاطه وتوسيع شبكة فروعه، لكنه واجه لاحقًا أزمات مالية ارتبطت بتعثر عدد من كبار عملائه، وتزايد الخسائر، وضعف مركزه المالي، وهي تطورات انتهت باستحواذ بنك مصر عليه عام 2007.

صفقة بنك مصر في 2007

وفي ذلك العام، وافقت الجمعية العامة لبنك مصر، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري آنذاك، على الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة والمدفوعة لبنك القاهرة، والبالغ عددها 400 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه.

وجاءت عملية الاستحواذ في ظل تفاقم خسائر بنك القاهرة، التي تجاوزت 10 مليارات جنيه، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البنك تحت مظلة بنك مصر، وصولًا إلى طرح حصة من أسهمه للاكتتاب العام وبدء التداول عليها في البورصة المصرية.

اقرأ أيضًا:

محطات بنك القاهرة من مرسوم ملكي بـ500 ألف جنيه لطرح بـ36.37 مليار جنيه