بتوجيهات رئاسية.. وقف العمل بمنشور حظر تسجيل أراضي “وقف عبدالمنان”

أكد رئيس مجلس الوزراء،  الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق اليوم المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وكان النائب ضياء داود استعرض عددًا من الملفات المرتبطة بالتنمية العمرانية، وفي مقدمتها التصالح في مخالفات البناء وأزمة ما يُعرف بوقف الأمير مصطفى المنان، التي قال إنها تؤثر على حياة المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك خلال جلسات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قوانين التصالح في مخالفات البناء، بدءًا من القانون رقم 17 لسنة 2019، مرورًا بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وصولًا إلى القانون رقم 183 لسنة 2023، لم تتمكن من معالجة جميع المشكلات القائمة، موضحًا أن التطبيق العملي كشف عن ثغرات تستدعي مراجعة التشريعات وتطويرها.

وأشار إلى أن بعض الحالات تثير تساؤلات بشأن جدوى التصالح، مستشهدًا بمثال التصالح على أعمدة دور أخير دون الحصول على الموافقة اللازمة لصب السقف، معتبرًا أن مثل هذه الحالات تعكس ضرورة معالجة أوجه القصور التشريعي بما يضمن تحقيق الغرض من القانون.

المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026

نتقل "داود" إلى أزمة وقف الأمير مصطفى المنان، موضحًا أنها ليست مشكلة حديثة، وأن جذورها تعود إلى نزاع بين جهات حكومية بشأن أراضٍ في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لافتًا إلى أن المواطنين وجدوا أنفسهم متأثرين بتداعيات هذا النزاع رغم أنهم ليسوا أطرافًا فيه.

وأوضح أن تقريرًا من 106 صفحات بشأن الأزمة سبق عرضه على رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء شخصي، وأُودع لدى مجلس الوزراء، كما أُحيل الملف عام 1999 إلى اللجنة التشريعية العليا بمجلس الوزراء، في إطار بحث النزاع القائم بين وزارة الأوقاف والمحافظات المعنية والمواطنين.

وأضاف أن الأزمة ترتبط بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي قال إنه ترتب عليه تعطيل التعامل على بعض الأعيان الواقعة ضمن نطاق الوقف محل النزاع، بما انعكس على مصالح المواطنين ومعاملاتهم اليومية.

واستشهد ضياء داود ببعض صور هذه التداعيات، موضحًا أن مواطنًا قد يواجه صعوبة في إنهاء إجراءات تتعلق بتجديد ترخيص صيدلية أو نقل ترخيص محل تجاري، إذا تطلب الأمر تحرير توكيل بالشهر العقاري، في ظل القيود المرتبطة بالأعيان محل النزاع.

اقرأ أيضا:

مقترح حكومي لترشيد الإنفاق العام جراء التداعيات السلبية بالمنطقة

مدبولي: طرح بنك القاهرة الأضخم في تاريخ سوق المال المصري