ترامب يدفع فاتورة ما جناه اقتصاده.. لماذا لم تُقنع الأرقام الناخب الأمريكي؟

لم تكن خسارة الجمهوريين، السيطرة على الكونجرس، مجرد تحول في الخريطة السياسية الأمريكية، بقدر ما عكست فجوة بين المؤشرات الاقتصادية التي راهنت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والواقع المعيشي الذي يلمسه الأمريكيون يوميًا. 

وتمسكت الإدارة الأمريكية، بأرقام النمو والتوظيف باعتبارها دليلًا على قوة الاقتصاد، لكن أسعار الغذاء والطاقة والسكن والرعاية الصحية رسمت صورة مختلفة لدى الأسر، انعكست في صناديق الاقتراع.

انتخابات التجديد النصفي وضعت الاقتصاد في قلب المشهد، بعدما تحول ارتفاع تكاليف المعيشة إلى أحد أبرز مصادر استياء الناخبين، بالتزامن مع تداعيات حرب إيران وما صاحبها من ضغوط إضافية على أسعار الطاقة والتضخم.

أرقام النمو لم تكن كافية لإقناع الأسر

تكمن المفارقة في أن خسائر الجمهوريين جاءت رغم استمرار الاقتصاد الأمريكي في تسجيل معدلات نمو إيجابية، وعدم انهيار سوق العمل أو توقف الشركات عن التوظيف، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع الناخبين بأن أوضاعهم الاقتصادية تتحسن، وسط استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، مقابل 3% في نفس الفترة من العام السابق، في إشارة إلى تسارع الضغوط التضخمية خلال فترة رئاسة ترامب.

ولم تكن الزيادة موزعة بالتساوي على مكونات الإنفاق، إذ قفزت أسعار الطاقة بنسبة 20.4% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 34.2%، وصعدت تكاليف السكن بنسبة 3.2%، ما أبقى قطاعات أساسية من إنفاق الأسر تحت ضغط متواصل.

المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإنما باستمرار الضغوط على بنود يصعب على الأسر الاستغناء عنها أو خفض إنفاقها عليها بصورة كبيرة، مثل الوقود والسكن والرعاية الصحية.

كما أن تباطؤ التضخم، حتى عندما يحدث، لا يعني عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعني أن الأسعار تواصل الارتفاع بوتيرة أبطأ.

وبالتالي، فإن استناد إدارة ترامب إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وقوة سوق العمل لم يكن كافيًا لتعويض شعور الناخبين بأن دخولهم لا تواكب تكاليف الحياة، فالناخب لا يقيس أداء الاقتصاد من خلال معدل النمو وحده، وإنما من خلال ما يتبقى في محفظته بعد دفع مختلف الفواتير.

حرب إيران.. من السياسة الخارجية إلى فاتورة المواطن

لم تتوقف الضغوط الاقتصادية عند التضخم وتكاليف المعيشة، بل زادت حرب إيران من تعقيد المشهد، بعدما انعكست تداعياتها على أسواق الطاقة وأعادت الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه الأسر تأمل في استقرار الأسعار.

وشكلت أسعار البنزين، إحدى النقاط الإيجابية التي راهنت عليها إدارة ترامب بداية العام، قبل أن تتغير الصورة مع تصاعد الحرب. 

ووفقًا لبيانات سبتمبر، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 20.4% على أساس سنوي، فيما سجل البنزين زيادة سنوية 34.2%، ما جعل تكلفة التنقل والإنفاق على الوقود عبئًا إضافيًا على المستهلكين الأمريكيين.

وأصبحت الحرب عاملًا إضافيًا في تعقيد مهمة الإدارة الأمريكية لاحتواء التضخم، بعدما تداخلت تداعياتها الاقتصادية مع الضغوط القائمة بالفعل.

ووفقًا للخبير الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادن، فإن الناخبين كانوا منشغلين بالتضخم والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة، بينما جاءت الرسوم الجمركية والحرب التجارية وحرب إيران لتزيد من حدة هذه المخاوف.

وسعى ترامب إلى تقديم سياساته التجارية والخارجية باعتبارها أدوات لحماية المصالح الأمريكية وتعزيز قوة البلاد، بينما واجه الناخبون تكاليف اقتصادية مباشرة جعلتهم يقيمون هذه السياسات من زاوية تأثيرها على حياتهم اليومية.

الرسوم الجمركية.. رهان اقتصادي

مثلت الرسوم الجمركية، أحد الملفات التي زادت تعقيد العلاقة بين أجندة ترامب الاقتصادية والقدرة الشرائية للأمريكيين، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من انتقال تكاليف التجارة إلى أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون.

فرض الرسوم على الواردات لا يعني بالضرورة تحمل المصدر الأجنبي التكلفة بالكامل، إذ يمكن أن يتحمل المستوردون جزءًا منها، قبل أن ينتقل جانب من الأعباء إلى الشركات والمستهلكين، بحسب طبيعة السوق وقدرة الشركات على استيعاب الزيادة أو تمريرها إلى الأسعار.

وبذلك، واجهت الإدارة، تحديًا مزدوجًا، حيث سعت إلى استخدام الرسوم الجمركية لدعم الصناعة المحلية وإعادة تشكيل العلاقات التجارية، ومن ناحية أخرى، ظلت مطالبة بإقناع المستهلكين بأن هذه السياسات لن تؤدي إلى زيادة أعبائهم المعيشية.

ولم يكن هذا التناقض بعيدًا عن المشهد الانتخابي، إذ أشار مادن، إلى أن الجمع بين مخاوف التضخم والرسوم الجمركية والحرب التجارية والتصعيد العسكري مع إيران جعل الاستجابة الاقتصادية للإدارة موضع استياء لدى الناخبين.

السكن والرعاية الصحية

امتدت تقتصر أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة إلى السكن والرعاية الصحية، وهما من أكثر البنود تأثيرًا في ميزانيات الأسر الأمريكية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار الضغوط على سوق الإسكان.

وأظهر استطلاع أسبوعي أجرته مؤسسة “مورنينج كونسلت”، جرى تحديثه بداية نوفمبر، أن 69% من المشاركين يرون أن جعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة يجب أن يكون أولوية قصوى لإدارة ترامب، فيما بلغت النسبة 57% فيما يتعلق بتكاليف السكن.

واللافت أن المشاركين في الاستطلاع أبدوا ثقة أكبر في الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين في التعامل مع القضيتين، بفارق لا يقل عن 15% فب كل منهما، ما يعكس انتقال الاستياء الاقتصادي إلى تراجع الثقة السياسية في قدرة الحزب الحاكم على معالجة الملفات المعيشية.

كما أظهرت نتائج استطلاع "ذا فوتر بول"، الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومؤسسة "إس إس آر إس"، أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين المشاركين في انتخابات التجديد النصفي يشعرون بالغضب أو الاستياء من الاتجاه الذي تسير فيه البلاد تحت إدارة ترامب.

الناخبون عاقبوا الوعود الاقتصادية

لم تكن خسائر الجمهوريبن مقتصرة على الولايات المتأرجحة أو الدوائر التي تشهد منافسة تقليدية بين الحزبين، بل امتدت إلى معاقل جمهورية، من بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، في تحول انتخابي يعكس اتساع نطاق الاستياء من سياسات الإدارة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما حققوا مكاسب في ولايات اعتُبرت لفترات طويلة مناطق نفوذ جمهورية، في انتخابات ارتبطت نتائجها بمخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.

وتشير النتائج، إلى أن التحالف الانتخابي الذي أوصل ترامب إلى البيت الأبيض في 2024 لم يعد يتمتع بالتماسك نفسه، بعدما أظهرت استطلاعات ما قبل الانتخابات تراجه تأييد شرائح من الناخبين الريفيين واللاتينيين، وهي فئات دعمت ترامب أو مالت إلى تأييده خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ولم تفلح أفضلية الجمهوريين المالية، ولا إنفاق حلفاء ترامب، ومن بينهم إيلون ماسك، في تغيير اتجاه التصويت، كما لم تنجح جولات الرئيس الانتخابية ووعوده بتقديم حوافز مالية للأمريكيين في احتواء الغضب المرتبط بالاقتصاد.

ولم تكن المشكلة بالضرورة غياب الأرقام الإيجابية عن الاقتصاد الأمريكي، وإنما عدم انعكاسها بالقدر الكافي على حياة المواطنين، أو عدم شعورهم بأن تحسن المؤشرات الكلية يترجم إلى قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم.

فاتورة اقتصادية تنتظر ترامب في آخر عامين

لا تتوقف تداعيات الخسارة الانتخابية عند إعادة توزيع المقاعد داخل الكونجرس، بل تمتد إلى قدرة إدارة ترامب على تمرير أجندتها الاقتصادية خلال العامين المتبقيين من ولايته.

سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ تمنحهم أدوات أوسع للرقابة على الإدارة، والتأثير في التشريعات والإنفاق الحكومي والتعيينات، إلى جانب إمكانية فتح تحقيقات تتعلق بسياسات الرئيس وقرارات إدارته.

وفي المقابل، سيواجه الجمهوريون، ضغوطًا متزايدة لتقديم استجابة أكثر وضوحًا لمخاوف الناخبين المتعلقة بالتضخم والسكن والرعاية الصحية، خصوصًا أن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة قد يجعل الملف الاقتصادي حاضرًا بقوة في تقييم الأداء السياسي للحزب خلال الفترة المقبلة.

التحدي الأكبر أمام ترامب يتمثل في استعادة ثقة الناخبين بأن سياساته الاقتصادية قادرة على تحسين أوضاعهم، وليس فقط تحقيق معدلات نمو أو تعزيز مؤشرات سوق المال والتجارة.

الاقتصاد لا يُقاس فقط بحجم الناتج المحلي الإجمالي، أو عدد الوظائف التي يضيفها سوق العمل، وإنما أيضًا بقدرة الأسر على شراء احتياجاتها، وتحمل تكاليف السكن والعلاج، والاحتفاظ بجزء من دخولها للادخار.

اقرأ أيضًا:

الذهب يقفز 2.4% مع إعلان نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي