الساحل الشمالي خارج موسم الصيف.. خطة لتحويله إلى مركز تنموي متكامل

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم، وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، في إطار توجه الدولة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بالمنطقة، وتحويلها إلى مركز تنموي متكامل يعمل على مدار العام.

وأضافت وزيرة الإسكان أن هذا التوجه يستهدف توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت أن الرؤية المقترحة لا تقتصر على تنمية الشريط الساحلي، بل تمتد لتشمل الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويستهدف تحويل المنطقة من نشاط موسمي يرتبط بفصل الصيف إلى مركز تنموي متكامل تتواصل فيه الأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية طوال العام.

مشروعات عمرانية وفرص استثمارية بالساحل الشمالي

من جانبه، قال المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمتلكها الساحل الشمالي الغربي، وقدرته على جذب كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة تستهدف إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة، تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتدعم استيعاب الزيادة السكانية داخل مجتمعات مخططة وفقا لأحدث المعايير.

بدوره، أوضح أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المخطط الإقليمي الجاري استعراضه يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية، مع دمج الأبعاد البيئية في مختلف مراحل التخطيط.

وأضاف أن القطاع يعمل على وضع اشتراطات تخطيطية وبنائية تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، وتضمن تكامل المشروعات الجديدة مع شبكة الطرق القومية والبنية التحتية، بما يحقق الجدوى الاقتصادية والاستدامة.

دراسات بيئية وتخطيطية لتطوير الساحل الشمالي الغربي

واستعرض فريق العمل خلال الاجتماع الملامح الأولية للرؤية الإقليمية والمحاور التنموية المقترحة، إلى جانب نتائج الدراسات البيئية والطبيعية التي تستهدف تحديد الخصائص والمحددات التنموية لكل نطاق، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة الساحلية.

كما تناول الاجتماع سبل تحقيق التكامل بين المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلا، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الدراسات التفصيلية للرؤية الإقليمية، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات أمام تنفيذ مستهدفات التنمية بالساحل الشمالي الغربي.

اقرأ أيضا:

شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. كيف تحصل على دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه؟