انتعاشة الجنيه المصري.. 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية تعود إلى سوق الدين

سجل الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 3.9% أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، مدعومًا بعودة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، وسط تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة عالميًا وتراجع أسعار النفط، وفقًا لتقديرات مؤسستي «سيتي جروب» و«إي إف جي هيرميس».

وكشفت تقديرات «سيتي جروب» عن دخول نحو ملياري دولار إلى الأصول المقومة بالجنيه المصري منذ الأحد الماضي، لترتفع حيازات المستثمرين الأجانب إلى نحو 27 مليار دولار، في مؤشر على عودة اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية.

سيتي جروب: مليارا دولار تدفقات أجنبية إلى السوق المصرية

وأوضح بنك «سيتي جروب»، في مذكرة للعملاء، أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية تركزت بشكل أساسي في أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تصل آجال استحقاقها إلى 9 أشهر، في ظل بحث المستثمرين عن فرص استثمارية تحقق عوائد في الأسواق الناشئة.

وفي تقدير منفصل، قال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس»، إن صافي تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلية بلغ نحو 2.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

تراجع أسعار النفط يدعم تعافي الجنيه أمام الدولار

وربطت المؤسستان ارتفاع الجنيه المصري بتحسن الإقبال العالمي على الأصول عالية المخاطر عقب نتائج الانتخابات الأمريكية، بالتزامن مع تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 95 دولارًا للبرميل.

ويسهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف الضغوط على فاتورة الواردات المصرية والاحتياجات التمويلية من النقد الأجنبي، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد الغاز والمنتجات البترولية لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية.

التوترات الإقليمية تسببت في خروج استثمارات أجنبية خلال أكتوبر

وجاءت عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية عقب موجة من خروج الاستثمارات خلال أكتوبر الماضي، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما زاد الضغوط على الجنيه المصري ودفعه إلى التراجع أمام الدولار.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الحذر بين المستثمرين الأجانب تجاه الأسواق الناشئة، مع اتجاه بعضهم إلى تقليص مراكزهم الاستثمارية في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

رفع أسعار الفائدة يدعم جاذبية أدوات الدين المصرية

وتزامنت عودة التدفقات الأجنبية مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر الماضي، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، في أول زيادة منذ مارس 2024.

وجاء القرار في إطار تحركات السياسة النقدية لمواجهة مخاطر التضخم المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع، إلى جانب دعم استقرار الأسواق والحد من الضغوط التضخمية.

سيتي جروب يتوقع استمرار مكاسب الجنيه على المدى القصير

ورجح بنك «سيتي جروب» استمرار تحقيق الجنيه المصري مكاسب إضافية على المدى القصير، حال مواصلة التدفقات الأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية قصيرة الأجل دخول السوق المحلية، بما يدعم الطلب على الأصول المقومة بالجنيه.

وفي المقابل، أشار محمد أبو باشا إلى أن الهبوط الحاد في الأسواق الأمريكية خلال تعاملات الجمعة الماضية قد ينعكس على أداء العملة المصرية، ويدفعها إلى بدء الأسبوع الحالي على مسار أضعف، في ظل احتمالات تراجع شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

وتعكس هذه التقديرات استمرار ارتباط أداء الجنيه المصري بحركة رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة ومستويات المخاطر الجيوسياسية.

اقرأ أيضًا:

1.4 مليار دولار.. تفاصيل طرح أذون الخزانة الجديدة من البنك المركزي