حوار المصالح وصراع الاستراتيجيات بين عبد الناصر وكينيدي

لم تكن علاقة الرئيس جمال عبد الناصر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة عادية، بل كانت انعكاسًا لصراع أوسع بين رؤيتين للعالم في منتصف القرن العشرين: رؤية قومية تحررية صاعدة من الجنوب العالمي، تمثلت في عبد الناصر وثورته عام 1952، ورؤية إمبراطورية تحاول إعادة تشكيل العالم بعد الحرب العالمية الثانية، بقيادة واشنطن.

لكن، بين التوتر في عهد دوايت أيزنهاور ومحاولة الحوار في عهد جون كينيدي، تشكّلت واحدة من أكثر العلاقات السياسية تعقيدًا في التاريخ الحديث؛ إذ التقت الطموحات الوطنية بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية، فكانت النتيجة مزيجًا من التفاهم والحذر، والانفتاح والشك.

عندما تولّى دوايت أيزنهاور الرئاسة عام 1953، كانت واشنطن تنظر إلى الشرق الأوسط من زاويتين أساسيتين: النفط ومواجهة الشيوعية. أما القومية العربية التي قادها عبد الناصر، فقد كانت، بالنسبة إلى صنّاع القرار في البيت الأبيض، خطرًا موازيًا للمدّ السوفيتي.

ورغم أن الإدارة الأمريكية حاولت في البداية كسب عبد الناصر عبر المساعدات الاقتصادية ومشروعات التنمية، فإن مواقف القاهرة المستقلة، خصوصًا تجاه الأحلاف العسكرية الغربية، واعترافها بالصين الشعبية، وموقفها من الصلح مع إسرائيل، دفعت أيزنهاور إلى التحول من سياسة «الاحتواء الناعم» إلى سياسة «الإزاحة الهادئة».

عام 1956، ومع تصاعد أزمة قناة السويس، كان الموقف الأمريكي أكثر براغماتية مما يبدو في الظاهر. فقد عارض أيزنهاور العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر، لكن ذلك لم يكن دفاعًا عن عبد الناصر بقدر ما كان رفضًا لعودة النفوذ الاستعماري الأوروبي إلى المنطقة. وفي الكواليس، اتجهت الإدارة الأمريكية إلى العمل على تقليص نفوذ عبد الناصر وإضعاف نظامه من الداخل، عبر تشجيع الانقسامات الداخلية واستثمار خصوماته مع بعض الدول العربية، بدلًا من المغامرة بغزو خارجي قد يدفع القاهرة نهائيًا نحو موسكو.

وبعد الثورة العراقية في 14 يوليو 1958، التي أطاحت بالنظام الملكي الموالي للغرب، شعر أيزنهاور بأن توازن الشرق الأوسط يتهاوى. حينها استدعى رموز هيبته العسكرية القديمة، فارتدى بزته العسكرية أثناء متابعته للأزمة، في مشهد أراد به إظهار أن الجنرال العجوز ما زال قادرًا على الإمساك بزمام القيادة.

وفي الوقت نفسه، ازداد قلقه من صعود عبد الناصر باعتباره الزعيم القادر على إلهام الشعوب العربية. وبدأ أيزنهاور يبحث عن «نموذج مضاد» للناصرية، فوجد ضالته المؤقتة في الملك سعود بن عبد العزيز. وقد اتخذت هذه السياسة ملامح واضحة منذ عام 1957، حين عملت واشنطن على تعزيز علاقاتها بالسعودية، مستفيدة من ثروتها النفطية ونفوذها الديني، باعتبارها قوة عربية يمكن أن توازن شعبية عبد الناصر ونفوذه الإقليمي.

لكن التجربة لم تنجح في إنتاج منافس سياسي قادر على مجاراة عبد الناصر. فشخصية سعود المترددة، واعتماده على المحيطين به، وعدم امتلاكه مشروعًا سياسيًا واضحًا، جعلت الأمريكيين يدركون أن السعودية، رغم أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، لا تستطيع أن تملأ الفراغ القيادي الذي أحدثه صعود الناصرية في العالم العربي.

ومع نهاية عام 1958، بدأت تظهر ملامح تحول مهم في السياسة الأمريكية تجاه عبد الناصر. فقد ساهمت حملته ضد الشيوعيين في مصر وسوريا، وتصاعد خلافاته مع الاتحاد السوفيتي بسبب موقف موسكو من الشيوعيين العراقيين ونظام عبد الكريم قاسم، في خلق مساحة مشتركة محدودة بين القاهرة وواشنطن. وأدركت إدارة أيزنهاور أن عبد الناصر، رغم استقلال سياسته الخارجية وعلاقاته الوثيقة بموسكو، ليس حليفًا للشيوعية، وأنه مستعد لمواجهتها عندما تتعارض مع مشروعه القومي وسلطته السياسية.

ومع مطلع عام 1959، انتقلت العلاقات المصرية الأمريكية إلى مرحلة من التعاون الحذر والتفاهم العملي، بعد سنوات من التوتر ومحاولات الاحتواء والمواجهة. ولم يكن هذا التقارب تعبيرًا عن تحول استراتيجي أمريكي لصالح المشروع الناصري، وإنما جاء نتيجة تقاطع مؤقت للمصالح، خصوصًا في مواجهة تنامي النفوذ الشيوعي في العراق. وقد شجعت واشنطن حملة عبد الناصر ضد الشيوعيين، واتخذت خطوات لتخفيف القيود على المساعدات الاقتصادية المقدمة للجمهورية العربية المتحدة، كما اتجهت إلى إعادة تنشيط التعاون الاقتصادي معها، ومنح مصر كميات من القمح وفقًا لقانون الحاصلات الزراعية الأمريكي.

ومع نهاية عهد أيزنهاور، كانت واشنطن قد وصلت إلى قناعة بأن المواجهة المباشرة مع عبد الناصر مكلفة وغير مضمونة. فقد أصبح الرجل رمزًا عالميًا للتحرر الوطني، وتحوّل اسمه إلى مرادف للاستقلال في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

بوصول جون كينيدي إلى البيت الأبيض عام 1961، بدت السياسة الأمريكية وكأنها تعيد اكتشاف العالم الثالث. كان كينيدي شابًا يؤمن بأن دعم حركات الاستقلال أفضل من محاربتها، وأن بإمكان واشنطن بناء جسور مع القوميات الصاعدة بدلًا من تركها لموسكو.

وفي أول لقاءاته مع مستشاريه حول الشرق الأوسط، قال كينيدي إن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع ناصر «كزعيم واقعي يمثل إرادة أمته».

وبالفعل، بدأت اتصالات غير مباشرة بين الجانبين عبر السفير الأمريكي في القاهرة، جون بادو، ثم عبر رسائل شخصية تبادلها كينيدي وناصر، حملت لغة ودية لم تعرفها العلاقات المصرية الأمريكية من قبل.

لم تكن المراسلات المتبادلة بين جمال عبد الناصر والرئيس الأمريكي جون كينيدي مجرد اتصالات دبلوماسية بروتوكولية، بل مثّلت قناة سياسية مباشرة للحوار حول القضايا الدولية والإقليمية، وكشفت عن طبيعة العلاقة بين زعيمين اختلفت حساباتهما الاستراتيجية، والتقت مصالحهما أحيانًا، وتباينت مواقفهما في كثير من الملفات.

بدأت هذه المراسلات في فبراير 1961، حين أرسل كينيدي إلى عبد الناصر، في 20 فبراير، رسالة تناولت أزمة الكونغو، أعقبها تبادل للرسائل والبرقيات بشأن العلاقات بين البلدين. وتوالت الاتصالات خلال الأشهر التالية، فتناولت أزمة كوبا والإنجاز الأمريكي في مجال غزو الفضاء. كما شهد مايو 1961 رسالة من كينيدي إلى عبد الناصر بشأن القضية الفلسطينية واللاجئين، رد عليها عبد الناصر في 22 أغسطس، مؤكدًا أن تحسين العلاقات المصرية الأمريكية لا يمكن فصله عن الموقف الأمريكي من إسرائيل وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي أكتوبر من العام نفسه، تناولت إحدى رسائل كينيدي مسألة انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، مشيدًا بتجنب عبد الناصر اللجوء إلى القوة العسكرية لمواجهة الانفصال.

وفي عام 1962، انتقلت المراسلات إلى مساحة أوسع من القضايا السياسية والاقتصادية.

ففي 21 يونيو، بعث عبد الناصر برسالة إلى كينيدي تناول فيها نتائج زيارة وزير الاقتصاد المصري عبد المنعم القيسوني إلى واشنطن ومباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين. وجاء رد كينيدي في 16 أغسطس، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتفاهم بين البلدين، رغم الخلافات القائمة. كما تبادل الرئيسان الرسائل بشأن أزمة الصواريخ الكوبية في أكتوبر، ثم تناولت المراسلات الثورة اليمنية ومستقبل التسوية السياسية في المنطقة، في ظل تصاعد الدور المصري في دعم الثورة اليمنية.

أما عام 1963، فقد شهد كثافة واضحة في المراسلات، مع تحول اليمن إلى أحد أبرز محاور الخلاف بين القاهرة وواشنطن. وتكررت رسائل كينيدي إلى عبد الناصر بشأن حرب اليمن وسبل احتواء الصراع، إلى جانب مناقشة القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي، وسباق التسلح في الشرق الأوسط، ومحادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق. كما تناولت الرسائل قضية التسلح النووي، وعبّر كينيدي عن تقديره لتوقيع مصر على معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في سبتمبر 1963.

وباغتيال جون كينيدي في دالاس يوم 22 نوفمبر 1963، انتهى فصل المراسلات بين الرجلين، بعد نحو عامين وتسعة أشهر من الاتصالات الرئاسية المباشرة.

واصلت واشنطن تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر، وعبّر كينيدي عن إعجابه بتجربة السد العالي بوصفها نموذجًا للتنمية.

لكن سرعان ما ظهرت التناقضات القديمة في ثوب جديد. فقد أثارت المعلومات المتعلقة بشروع القاهرة في برنامج صاروخي، بمساعدة عدد من العلماء الألمان الذين عملوا سابقًا في مصانع صواريخ «V2» النازية، قلق واشنطن. ورأت الإدارة الأمريكية أن امتلاك عبد الناصر صواريخ متوسطة المدى يهدد التوازن العسكري في المنطقة، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل.

كما أثار البرنامج النووي المصري، الذي كان لا يزال في مراحله الأولى، قلقًا متزايدًا في البيت الأبيض، وبدأت الاتصالات الدبلوماسية للتحقق من نوايا القاهرة.

وفي الوقت ذاته، سعت إدارة كينيدي إلى تهدئة مخاوف تل أبيب من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية.

كانت تلك المرحلة بداية التحول الكبير في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية؛ إذ سُمح لألمانيا الغربية بتوريد أسلحة متطورة إلى إسرائيل بتنسيق مع واشنطن، ثم سمحت الإدارة الأمريكية لاحقًا بتزويد تل أبيب بصواريخ «هوك» الدفاعية، لتصبح تلك أول صفقة تسليح استراتيجية من نوعها.

وهكذا، بينما كان كينيدي يحاول فتح صفحة جديدة مع عبد الناصر، كان في الوقت نفسه يؤسس لشراكة أمنية طويلة الأمد مع إسرائيل.

في 26 سبتمبر 1962، اندلعت الثورة اليمنية ضد حكم الإمام محمد البدر، وأُعلن قيام الجمهورية العربية اليمنية في اليوم التالي، 27 سبتمبر، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الصراع بين الجمهوريين والملكيين، وتتحول إلى ساحة مواجهة إقليمية بين القاهرة والرياض.

أرسل عبد الناصر قوات مصرية لدعم الجمهورية الوليدة، في مواجهة القوى الملكية المدعومة من السعودية. كما ارتبط الدعم المصري للثورة اليمنية برؤية أوسع تستهدف إنهاء النفوذ الاستعماري البريطاني في جنوب الجزيرة العربية، ولا سيما في عدن. وفي المقابل، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية وبريطانيا، في إطار حساباتها الاستراتيجية المتعلقة بأمن شبه الجزيرة العربية وموازين القوى الإقليمية، ومخاوفها من اتساع النفوذ المصري.

ورغم أن كينيدي اعترف رسميًا بالجمهورية العربية اليمنية في 19 ديسمبر 1962، فإن هذا الاعتراف لم يكن تعبيرًا عن تأييد للتدخل المصري، بل جاء في إطار محاولة أمريكية للتوصل إلى تسوية للصراع اليمني، ووقف التدخلات الخارجية، والوصول إلى ترتيبات لفك الاشتباك وانسحاب القوات المصرية والسعودية والأردنية. وكانت واشنطن تخشى أن يؤدي تأخير الاعتراف إلى زيادة ارتباط النظام الجمهوري الجديد بالاتحاد السوفيتي.

وقد سبق الاعتراف الأمريكي لقاء كينيدي بولي العهد السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز في 5 أكتوبر 1962، الذي تناول تطورات الثورة اليمنية ومخاوف السعودية من النفوذ المصري، وهو ما يكشف عن محاولة واشنطن الموازنة بين علاقاتها بالقاهرة والرياض.

وكانت حرب اليمن اللحظة التي تصدّعت فيها جسور التفاهم بين كينيدي وعبد الناصر. فقد رأت واشنطن أن مصر تورّط نفسها في مغامرة عسكرية تهدد استقرار شبه الجزيرة، فيما شعر عبد الناصر بأن الأمريكيين عادوا إلى سياسة الكيل بمكيالين، خصوصًا مع استمرار دعمهم للسعودية ومراعاة المصالح البريطانية في المنطقة.

ومع ذلك، لم يقطع كينيدي الحوار مع عبد الناصر، بل أرسل إليه رسالة في 18 أبريل 1963، أكد فيها استمرار إيمانه بإمكانية التعاون بين مصر والولايات المتحدة، ودعا إلى التعامل بالصبر والحكمة مع الخلافات التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتجنب صدام عربي عربي.

لكن اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر من العام نفسه أنهى تلك النافذة القصيرة من التواصل. وجاء خلفه ليندون جونسون بسياسة أكثر انحيازًا لإسرائيل وأشد عداءً لمصر، لتعود العلاقة بين القاهرة وواشنطن إلى مرحلة جديدة من التوتر.

تكشف تجربة عبد الناصر وكينيدي عن معادلة معقدة في العلاقات الدولية. فالزعيمان كانا يحملان طموحات متقاربة في الشكل، تمثلت في التغيير والتنمية وتجديد القيادة، لكنهما اختلفا في الجوهر حول مفهوم الاستقلال والسيادة.

رأى عبد الناصر في القومية العربية وسيلة للتحرر من الهيمنة، بينما رأى كينيدي في القيادة الأمريكية ضرورة لحماية النظام العالمي من الفوضى. أراد كلاهما بناء عالم جديد، لكن من موقعين متقابلين.

أما أيزنهاور، فقد مثّل الجيل الذي خاض الحرب العالمية الثانية ورأى العالم بمنظار عسكري استراتيجي. لذلك كانت سياساته أكثر تشددًا تجاه عبد الناصر، إذ اعتبره خصمًا يجب تحييده، لا شريكًا يمكن التحاور معه.

وفي السياق ذاته، فإن محاولة أيزنهاور إيجاد بديل عربي في شخص الملك سعود تعبّر عن عجز واشنطن عن فهم روح المرحلة. فالقومية لم تكن تُهزم بالتحالفات الملكية أو بالبروباغندا الإعلامية، بل كان لا بد من مواجهة خطابها بمشروع مضاد مقنع.

ولعل هذا ما فهمه كينيدي لاحقًا حين قال لأحد مستشاريه: «الطريقة الوحيدة للتعامل مع ناصر هي أن نحترمه».

عندما يُستعاد اليوم ملف العلاقة بين عبد الناصر وكينيدي، يبدو المشهد وكأنه حوار لم يكتمل بين جيلين من القادة، آمن كلٌّ منهما بدوره في صنع التاريخ.

كان عبد الناصر يطمح إلى عالم عربي مستقل يملك قراره وثرواته، وكان كينيدي يحاول أن يمنح السياسة الأمريكية وجهًا أكثر إنسانية وانفتاحًا على شعوب الجنوب. لكن لعبة القوى الكبرى، والحسابات النووية، وصراعات الشرق الأوسط، أجهضت تلك المحاولة.

ومع ذلك، تركت تلك المرحلة بصمتها في الذاكرة العربية والأمريكية؛ ظل عبد الناصر في الذاكرة العربية رمزًا للكرامة الوطنية، وظل كينيدي في الوعي الأمريكي رمزًا للحلم والإلهام.

وكلاهما رحل قبل أن يكتمل مشروعه، وإن اختلفت نهاية كل منهما؛ كينيدي اغتيل، بينما رحل عبد الناصر إثر أزمة قلبية مفاجئة. وكأن القدر كتب أن تنتهي تلك القصة كما بدأت: بين أمل وإجهاض، ورؤية لمستقبل أفضل لم يُكتب له أن يتحقق.