"الاستقالة مش عيب".. مها عبد الناصر تفتح ملف رحيل وزير النقل

وجهت عضو مجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، انتقادات حادة لمنظومة السلامة والأمان بهيئة السكك الحديدية، مطالبة بتطوير حلول فنية جذرية تحول دون تكرار حوادث القطارات، وتمنع الاعتماد على العنصر البشري وحده في تطبيق إجراءات السلامة، مع ضرورة وجود نظام رقابة مركزي يحول دون قدرة قائد القطار على تعطيل أنظمة التحكم والأمان.

البحث عن حلول فنية غير تقليدية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط.

وأكدت مها عبد الناصر أن تكرار حوادث القطارات على مدار السنوات الماضية يستوجب البحث عن حلول فنية غير تقليدية تعالج أسباب الخلل من جذورها، مشددة على أنه لا يمكن الاستمرار في التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة دون وضع حلول تمنع تكراره.

وقالت: “مافيش حاجة اسمها إننا ما نعرفش نلاقي حل، المهندسين لازم يلاقوا حلول، فأكيد فيه حلول فنية، ولازم الموضوع يتدرس”، مشيرةً إلى أن استمرار المشكلة على مدار 7 سنوات يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل والسلامة.

وشددت النائبة على ضرورة مراجعة آليات عمل نظام التحكم الآلي بالقطارات (ATC)، والتأكد من وجود رقابة مركزية فعالة تتابع حركة القطارات وتتدخل لمنع أي تجاوزات تتعلق بأنظمة الأمان.

وأوضحت أن طبيعة النظام التكنولوجي تستلزم وجود غرفة تحكم مركزية تراقب التشغيل، قائلة: «مع احترامي الشديد، نظام الـATC معناه إن فيه كنترول روم، ولو فيه كنترول روم فمفترض إن فيه واحد قاعد فيه».

منع تعطيل أنظمة أمان القطارات

وطالبت بإيجاد حل فني يمنع قائد القطار من تعطيل نظام الأمان، متسائلة عن أسباب عدم تطبيق هذه الآلية رغم الإمكانات التكنولوجية والهندسية المتاحة.

وأضافت: «ممكن إن أنا أعمل Disable لفكرة إنه يعرف يوقفه أصلًا، يعني دي المفروض إنها تتعمل من أصله».

ولفتت إلى أن الوزارة سبق أن تحدثت عن دور العنصر البشري في وقوع حوادث سابقة، مؤكدةً أن تأمين حركة القطارات لا ينبغي أن يعتمد على مدى التزام السائق بالتعليمات فقط، وإنما يجب تصميم أنظمة التشغيل بصورة تمنع تعطيل وسائل الأمان أو تجاوزها.

وفيما يتعلق بحجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية، أشارت مها عبد الناصر إلى أن الهيئة تمثل مرفقًا حيويًا يخدم ملايين المواطنين، وأن أعضاء مجلس النواب وافقوا على قروض تمويل مشروعات تطويرها انطلاقًا من أهمية تحسين مستوى الخدمة وتعزيز إجراءات السلامة.

وقالت: «إحنا كنا دايمًا بنرفض القروض، ولكن القروض بتاعة هيئة السكة الحديد كنا بنوافق عليها، لأن كنا بنقول إن هيئة السكة الحديد دي بالذات اللي بتخدم ملايين المواطنين المصريين، فإحنا موافقين إن إحنا نصرف عليها علشان تتحسن».

وتساءلت مستنكرة: «فمش معقول نبقى بنصرف الفلوس دي كلها ولسه الناس بتموت»، مؤكدةً أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأمان وحماية أرواح المواطنين.

تأخر تطبيق منظومة النقل الذكي

وربطت النائبة بين حوادث السكك الحديدية وحوادث الطرق، مشددة على أن تطوير منظومة السلامة يجب أن يمتد إلى مختلف وسائل النقل، وليس خطوط السكك الحديدية وحدها.

وانتقدت تأخر تنفيذ منظومة النقل الذكي (ITS) على الطرق، رغم تشكيل لجنة برلمانية متخصصة لمناقشة هذا الملف، مشيرة إلى أن المنظومة لم تُنفذ بالشكل المطلوب حتى الآن.

كما انتقدت عدم الاستفادة الكاملة من أنظمة التحكم الآلي بالقطارات، معتبرة أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر على توفير التمويل وشراء المعدات، بل يتطلب التأكد من كفاءة تشغيل الأنظمة التكنولوجية والاستفادة منها فعليًا.

ووجهت حديثها إلى وزير النقل، مؤكدة أن مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الأنظمة والتأكد من كفاءتها تقع على عاتق الوزارة.

الاستقالة مش عيب

وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث النقل، أكدت مها عبد الناصر أن هناك فارقًا بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية، مشددةً على أن تحمل المسؤولية السياسية لا يمثل أمرًا معيبًا، وإنما يعد أحد أسس المساءلة في الأنظمة الديمقراطية.

وقالت: «المسؤولية السياسية يا جماعة دي حاجة مش عيب والله العظيم، مش عيب خالص، وبتحصل في كل حتة في العالم».

واستشهدت بحادث قطار في اليابان، مشيرةً إلى استقالة الوزير المسؤول عقب وقوعه، كما ذكّرت باستقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات عقب أحد حوادث القطارات، مؤكدةً أن تحمل المسؤولية السياسية لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية.

وأضافت أن القرار النهائي بشأن استمرار الوزير في منصبه أو استقالته يظل من اختصاص القيادة السياسية، إلا أن ترسيخ مفهوم المساءلة السياسية عن أداء منظومة النقل ونتائجها أمر ضروري.

واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على تقديرها للجهود المبذولة في تطوير قطاع النقل، لكنها شددت على أن حجم المشروعات والإنجازات لا يعفي من المحاسبة ومراجعة أوجه القصور، مؤكدة أن المعيار الحقيقي لنجاح خطط التطوير هو الحفاظ على أرواح المواطنين ومنع تكرار الحوادث.

اقرأ أيضًا

النائب محمد جبريل: وزير النقل يتحمل مسؤولية حادث قطاري العياط سياسيا