التدريب العقابي.. كامل الوزير يكشف أسلوب معاقبة المتورطين في حوادث القطارات

رحب وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بجميع الانتقادات الموجهة إلى الوزارة، بعد حادث قطاري العياط، طالما كانت انتقادات بناءة تستهدف تطوير منظومة العمل وتصحيح أوجه القصور، مؤكدًا أن أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها هيئة السكك الحديدية، سواء في الجرارات أو العربات أو الورش أو البنية الأساسية وأنظمة الإشارات، نُفذت من أموال الشعب المصري بهدف تحسين مستوى الخدمة وضمان نقل المواطنين بأمان.

التدريب العقابي

وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن استعراض حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مرفق السكك الحديدية لا يستهدف التفاخر بالإنجازات، وإنما توضيح ما تحقق على أرض الواقع، بالتوازي مع ضرورة الوقوف على أسباب الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع الحوادث والعمل على معالجتها.

وشدد على أن التعامل مع الأخطاء لا ينبغي أن يقتصر على محاسبة المسؤول عنها، بل يجب أن يمتد إلى تحديد أسبابها وتصحيحها من خلال التدريب والتأهيل المستمر، والاستفادة من تجارب الشركات الأجنبية العاملة في مصر، التي تجمع بين رفع كفاءة العاملين وتطبيق الجزاءات عند الضرورة.

وأشار كامل الوزير إلى تطبيق نظام جديد داخل هيئة السكك الحديدية تحت مسمى «التدريب العقابي»، موضحًا أن العامل الذي يرتكب خطأً بسيطًا لا يؤدي إلى إزهاق الأرواح، أو كان من الممكن أن يتسبب في ذلك، يخضع لإجراءات تدريبية وتأديبية متدرجة حال تكرار المخالفة.

وأضاف أن التعامل مع الأخطاء يبدأ بالتدريب والتأهيل، مع الحفاظ على المستحقات المالية للعامل في المرات الأولى، ثم اتخاذ إجراءات تتعلق بالحوافز والمرتب الأساسي حال تكرار المخالفة، بما يسهم في تصحيح السلوك الوظيفي دون الإضرار بأسر العاملين منذ البداية.

وأكد أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري الموجود حاليًا بالهيئة، بالتوازي مع انتقاء أفضل العناصر الجديدة وتأهيلها للعمل داخل منظومة السكك الحديدية الحديثة.

مؤهلات عليا لقائدي القطارات

وأوضح الوزير أن الوزارة اتجهت إلى تطوير شروط اختيار قائدي القطارات، بحيث يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو مؤهل تكنولوجي، بما يمكنه من استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع أجهزة التشغيل والحاسب الآلي وأنظمة المراقبة والاتصال الموجودة بالقطارات.

ولفت إلى أن القطارات الحديثة مزودة بإمكانات تكنولوجية متطورة تسجل الصوت والصورة، وتتصل بالورش لإبلاغها بالأعطال والاحتياجات الفنية، بما يتيح تحديد المشكلات والتعامل معها بكفاءة أكبر، مشددًا على أهمية تأهيل قائدي القطارات والفنيين للتعامل مع هذه المنظومة.

كثافة القطارات تزيد تعقيدات التشغيل بالعياط

وفيما يتعلق بحادث منطقة كفر عمار والعياط، أوضح كامل الوزير أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات ازدحامًا بحركة القطارات في مصر، نظرًا لمرور أنواع متعددة من القطارات عليه، تشمل قطارات النوم والـVIP والضواحي والقطارات المتجهة إلى الفيوم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام تشغيل مزيد من الرحلات.

وأشار إلى أن المشكلة ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما تمتد إلى سنوات طويلة منذ عام 2002، موضحًا أن زيادة عدد القطارات أو إضافة محطات توقف جديدة على هذا القطاع قد تؤدي إلى إرباك حركة التشغيل وزيادة التكدس والتأثير على انتظام الرحلات.

وأضاف أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع خارج الوادي، بمحاذاة الطريق الصحراوي الغربي، يمثل أحد الحلول لتخفيف الضغط عن خطوط السكك الحديدية التقليدية، خاصة مع التخطيط لربط المحطات بالمناطق القريبة من الفيوم، بما يتيح نقل جزء من حركة الركاب بعيدًا عن القطاع المزدحم.

وكشف وزير النقل عن صدور قرار بتوسيع نطاق عمل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحيث لا يقتصر دورها على تحديد أسباب الحادث، وإنما يمتد إلى دراسة الحلول الفنية والتشغيلية الممكنة لمعالجة المشكلات القائمة في منطقتي العياط وكفر عمار.

وأكد استعداد الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ أي حلول فنية تسهم في رفع معدلات الأمان وتطوير أجهزة الإشارات وأنظمة التأمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تركيب أحدث الأجهزة وأنظمة التحكم والإشارات الحديثة في عدد من المناطق والمحطات، من بينها بورسعيد وأسيوط وقنا والسويس.

تعزيز إجراءات الأمن والسلامة

وشدد الوزير على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة من خلال الاعتماد على أجهزة الإشارات الحديثة، موضحًا أن بعض أنظمة التشغيل القائمة على التتابع بين الأبراج قد تؤدي إلى زيادة الفواصل الزمنية بين القطارات وتقليل عدد الرحلات، فضلًا عن زيادة استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين معدلات التشغيل ومتطلبات السلامة.

وأشار إلى أن المراقبة المركزية تتولى متابعة حركة القطارات وأداء قائديها، ورصد مدى الالتزام بتعليمات التشغيل والتعامل مع أنظمة التحكم، إلى جانب التواصل مع السائقين قبل التواصل مع أبراج الإشارات، لتجنب تداخل الاتصالات.

تسجيلات المراقبة أمام النيابة العامة

وأوضح كامل الوزير أن تسجيلات المراقبة المركزية والاتصالات المتعلقة بحادث العياط جرى التعامل معها وإحالتها إلى النيابة العامة، التي طلبت فحص الأجهزة والهواتف وبيانات الاتصالات وأنظمة التحكم، وتفريغ التسجيلات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك مدى التزام قائدي القطارات ومراقبي الأبراج بإجراءات التشغيل، مشددًا على ضرورة عدم ترك أي قطار دون متابعة دقيقة، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لحركة القطارات.

التحقيق في احتمالات الخطأ من السائق

وأشار الوزير إلى أن شرح الملابسات الفنية للحادث يتضمن بحث احتمالات وقوع أخطاء من جانب برج الإشارات وكذلك قائد القطار، مؤكدًا ضرورة الاستماع إلى التفاصيل الفنية من المختصين، لتوضيح أسباب توقف القطار والظروف التي سبقت وقوع الحادث.

وتطرق إلى ما أثير بشأن سرعة القطار على المسافة بين كفر عمار والعياط، التي تبلغ نحو 71 كم/ساعة، متسائلًا عن أسباب تجاوز السرعات المقررة، ومؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة لا يرتبط فقط بوجود الأجهزة، وإنما يتطلب تغيير ثقافة العاملين وتعزيز وعيهم بمسؤولياتهم.

مراجعة نوبات العمل بأبراج الإشارات

وكشف كامل الوزير عن مراجعة نظام العمل داخل أبراج الإشارات، بعد رصد حالات إرهاق للعاملين نتيجة استمرار بعضهم في العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، موضحًا أنه رصد بنفسه وجود عاملين نائمين داخل أحد الأبراج خلال جولة تفقدية.

وأكد أن هذا النظام غير مقبول، وأن العامل البشري لا يمكنه أداء مهامه بكفاءة مع استمرار العمل لمدة 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتجهت إلى مراجعة ساعات العمل وتنظيم الورديات، بما يضمن حصول العاملين على فترات الراحة المناسبة، وعدم تعريض حركة القطارات لمخاطر ناتجة عن الإرهاق أو ضعف التركيز.

المسؤولية السياسية تعني مواجهة الأخطاء

وأكد وزير النقل أن تحمله للمسؤولية السياسية لا يقتصر على زيارة المصابين أو تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث.

وأوضح أن المسؤولية السياسية تفرض على المسؤول تغيير أي نظام يثبت عدم صلاحيته، حتى لو كان معمولًا به منذ سنوات طويلة، مشددًا على أنه لا يتعامل مع ملاحظات النواب باعتبارها مواجهة أو خلافًا، وإنما يستمع إلى آرائهم وتوصياتهم ويعمل على الاستفادة منها.

وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قبل الحوادث وأثناءها وبعدها، مؤكدًا أن نتائج عمل اللجنة الفنية ستُعرض على مجلس النواب واللجنة المختصة، مع إبلاغ النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة المشكلات التي كشف عنها الحادث.

التوقف أمام الإشارات الحمراء

وتطرق الوزير إلى التعليمات الخاصة بتوقف القطارات أمام الإشارات الحمراء، موضحًا أن التعليمات تقضي بنزول مساعد قائد القطار والتوجه إلى برج الإشارات للاستفسار عن سبب التوقف، حتى إذا كانت المسافة بين القطار والبرج تصل إلى 3 كيلومترات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من أسباب التوقف وعدم ترك القطار دون متابعة، خاصة أن توقفه لفترة طويلة قد يؤثر على حركة القطارات الأخرى التي تسير خلفه.

دعم المواطنين المتضررين

وفي سياق حديثه عن مفهوم المسؤولية السياسية، أشار كامل الوزير إلى ما وصفه بـ«التعويض الاجتماعي»، موضحًا أنه جرى العمل على تقديم تعويضات للحالات التي لا تستحق تعويضًا قانونيًا، خاصة المواطنين الذين أقاموا منازلهم على أراضي الدولة أو تضررت أنشطتهم نتيجة تنفيذ المشروعات القومية.

وأضاف أن الوزارة لجأت إلى هذا النوع من التعويضات بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن قيمة التعويضات التي جرى تقديمها ارتفعت من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.

وأكد أن التعامل مع المواطنين المتضررين من تنفيذ المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على تطبيق النصوص القانونية، وإنما يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مع العمل على تيسير حصولهم على التراخيص اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو استئناف أنشطتهم، وفقًا للضوابط المنظمة.

أسباب حادث العياط

ومن جانبه، استعرض نائب وزير النقل تفاصيل فنية بشأن أسباب حادث قطار العياط، موضحًا أن قائدالقطار لم يتوقف عند إشارات التحذير، رغم وجود بيان واضح أمامه على لوحة التشغيل يوضح حالة الإشارات، بما فيها الإشارة الحمراء، وكان يتعين عليه التأكد من خلو الطريق قبل السماح بمرور القطار.

وأضاف أن نظام الإشارات الآلي كان يوفر تحذيرات متدرجة لقائد القطار، بدأت بإشارة خضراء متقطعة، ثم إشارة صفراء، وصولًا إلى ضرورة التوقف عند الإشارة التالية، مشيرًا إلى أن السائق تجاوز هذه التحذيرات ولم يلتزم بالسرعة المحددة للقطار.

وأوضح أن السرعة المقررة تختلف وفقًا لنوع القطار، وتتراوح بين 60 و70 كم/ساعة، لافتًا إلى أن تجاوزها وعدم الالتزام بتحذيرات نظام الإشارات كانا من بين النقاط الفنية التي جرى استعراضها في إطار بحث أسباب الحادث.

اقرأ أيضًا

بعد حادث قطاري العياط.. النائب علاء الحديوي يتراجع عن المطالبة بإقالة كامل الوزير