لتحسين كفاءة الاستهلاك.. تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء

كشف رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور المهندس علي عبدالفتاح، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك، مع إعطاء أولوية لمعالجة معدلات الاستهلاك المرتفعة بالمنازل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ.

وأوضح عبدالفتاح أن ارتفاع حصة القطاع المنزلي من استهلاك الكهرباء مقارنة بالقطاع الصناعي يتطلب العمل على تغيير أنماط الاستهلاك، ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، والتوسع في استخدام الأجهزة والمعدات الأعلى كفاءة، بما يساعد المواطنين على خفض استهلاكهم وفواتير الكهرباء.

شركات متخصصة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء

ولفت رئيس الجهاز إلى أن التعديلات التشريعية تستهدف وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية والمتخصصين لتقديم حلول عملية للمنازل والمصانع تساعد على خفض معدلات الاستهلاك.

وشدد على أن مشروع القانون لا يتضمن إلزام المواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف فرض رقابة مباشرة من الجهاز على المصانع، وإنما يركز على تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات وحلول تحسين كفاءة الطاقة.

وأضاف أن الأجهزة الكهربائية المصنعة محليًا أو المستوردة ستظل خاضعة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، لضمان كفاءتها ومطابقتها للاشتراطات قبل طرحها بالأسواق.

أجهزة الإنفرتر توفر أكثر من 31% من الكهرباء

واستعرض رئيس الجهاز، تجربة عملية لقياس الفارق في استهلاك الكهرباء بين أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة “الإنفرتر”، نُفذت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن نتائج التجربة أظهرت تحقيق أجهزة التكييف المزودة بتكنولوجيا الإنفرتر وفرًا تجاوز 31% من استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية، بما يعكس أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الأعلى كفاءة في خفض الاستهلاك.

وأكد أن توجه الجهاز يقوم على إتاحة الحلول الفنية والتكنولوجية التي تساعد المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة الفواتير، دون تحميلهم أعباء إجبارية لاستبدال الأجهزة القائمة.

موافقة مبدئية على تعديلات قانون الكهرباء

وفي ختام المناقشات، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.

اقرأ أيضًا:

خفض الدين لـ 69.5% بحلول 2030.. تحركات حكومية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026