الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:08 ص

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:08 ص

تغليظ العقوبات على المخالفين.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الكهرباء اليوم

مجلس النواب

مجلس النواب

يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتغليظ العقوبات على المخالفات بما يحقق الردع ويحافظ على استقرار الشبكة القومية.

التعديلات الجديدة تمثل نقلة تشريعية 

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة تشريعية تنقل ملف ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة من إطار الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني الصريح؛ وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن الحد من الفاقد الكهربائي وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخفف الأعباء عن البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

ويمنح مشروع القانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تنظيمية ورقابية أوسع، أبرزها:

  • إصدار وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.
  • إلزام المنتجين والمستوردين بوضع «بطاقات كفاءة الطاقة» المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات الكهربائية.
  • تشديد الجزاءات المالية وتفعيل عقوبة مصادرة الأجهزة المخالفة لضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في منظومة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

تعديلات برلمانية جوهرية على مشروع الحكومة

ولإحكام الصياغة التشريعية وتفادي أي شبهات دستورية أو تداخل في الاختصاصات بين الجهات القائمة، أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات بارزة على النسخة الحكومية، تمثلت في:

  • استبدال صياغة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع كافة الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات المنصوص عليها.
  • تخفيض الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفين في المادة (76) ليصبح 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، وذلك لمنح القاضي سلطة تقديرية أوسع لتحقيق التناسب بين العقوبة وحجم المخالفة.
  • تعديل مسمى الكيان الرقابي المستحدث ليصبح «وحدة فنية متخصصة» تابعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

اقرأ أيضا:

ماذا لو لم تلتزم الشركة بزيادة الـ8500 جنيه؟.. متحدث الوزراء يوضح

فخري الفقي: صندوق النقد "مش بعبع" واللجوء إليه حق للدول الشريكة

search