الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:19 ص

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

10:19 ص

ماذا لو لم تلتزم الشركة بزيادة الـ8500 جنيه؟.. متحدث الوزراء يوضح

المستشار محمد عادل

المستشار محمد عادل

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل العمل على تحسين مستويات الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين كلما سمحت المؤشرات الاقتصادية والموارد المالية بذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة تدرس حاليًا التكليف الرئاسي الخاص برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على إعداد التصور اللازم للإعلان عنه.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس القومي للأجور شهد توافقًا بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص والعمال على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027.

وتابع أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين ومراعاة أوضاع المنشآت الاقتصادية المختلفة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الخدمية التي قد تواجه تحديات في تحمل زيادات أكبر خلال المرحلة الحالية.

تطور الحد الأدنى للأجور عبر السنوات

وشدد على أن القرار يكتسب أهمية كبيرة في ظل وجود نحو 26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص، يمثلون ما يقرب من 82% من إجمالي المشتغلين في مصر، وهو ما يعكس حجم المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

وأكد محمد عادل أن وزارة العمل ستتولى متابعة تنفيذ القرار من خلال أجهزة التفتيش ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه في حال امتناع أي جهة عمل عن تطبيق الحد الأدنى الجديد، يحق للعامل التوجه إلى مكاتب العمل أو تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تنفيذ القرار.

بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. ما ضمانات التطبيق وكيفية الشكوى؟

وزيرة الإسكان: إطلاق منظومة مواصلات موحدة بالمدن الجديدة خلال 3 أشهر

search