"العمل": هذه المؤسسات مستثناة من الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه

حدد المتحدث باسم وزارة العمل، عبد الوهاب خضر، المؤسسات المستثناة من رفع الحد الأدنى لأجور العمال بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بعد توجيه الدولة بهذا الصدد منذ 7 أبريل، والبدء في تنفيذه بداية من صرف مرتبات شهر مايو 2024.

المؤسسات المستثناة 

وقال خضر لـ "تليجراف مصر"، إن المنشآت المستثناة من رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه بالقطاع الخاص، هي منشآت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المتعثرة في تطبيق القرار في الوقت الحالي، بشرط أن تقدم ما يؤكد تعثرها من رفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه.

وأضاف، أن الشركات المتعثرة يتم عمل استثناء لها حتى تستعيد قدرتها المالية، وتطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، منوها أن هذا أسلم حل، بدلا من إغلاق المؤسسة وتشريد من يعمل بها.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل، أن عدد الشبكات والمؤسسات غير القدرة على تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه قليل، مشيرا إلى أن غالبية القطاع الخاص يصرف مرتبات تفوق الحد الأدنى.

وأوضح أن الأجور تدرجت للأفضل خلال السبع سنوات الماضية، منوها أن الدولة تطلع لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

عقوبة الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار

ومن جانبه قال عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي لـ "تليجراف مصر"، إن عقوبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين لـ 6000 جنيه، ستكون الغرامة من 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بعدد العمال، وهذا بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قد أكدت أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا.

واستعرضت، تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي الى 6000 الاف جنيه شاملة جميع عناصر الأجر.