مع اقتراب الثانوية العامة.. عقوبة التسريب تصل إلى 7 سنوات

طلاب _ صورة تعبيرية

أسامة حماد

A . .A

يستعد الطلاب في مصر بمختلف المراحل التعليمة، لأداء امتحانات نهاية العام، مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

حالة جدل كبرى يعيشها الشارع المصري مع اقتراب مواعيد الامتحانات الدراسية، في كل عام، بسبب انتشار ظاهرة تسريب الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة منها الثانوية العامة، وتداولها بكثافة على صفحات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

تقنيات حديثة

وزير التعليم أكد تطبيق تقنيات حديثة خلال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، والمقرر عقدها في 10 يونيو المقبل، لمواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مشددًا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اتخذت وزراه التربية والتعليم عدة تدابير للحد من عمليات التسريب بامتحانات الثانوية العامة، فيما يتعلق بعملية طباعة ورق الامتحانات، وآلية توزيع ورق الأسئلة على المدارس، إضافة إلى تشديد التفتيش على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان التي قد تتيح عمليات التسريب.

كاميرات مراقبة

بعض المؤشرات تذهب إلى إمكانية استخدام كاميرات مراقبة داخل اللجان لمنع حالات الغش داخل اللجان الأمر الذي طالب به عضو مجلس النواب النائب أشرف رشاد، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، مؤكدًا ضرورة إصدار تعليمات حاسمة ومشددة على القائمين على عمليات الامتحانات.

عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات

يفرض القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات على كل من يشارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالي:

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.