قبل إقرار النواب...نص مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 يتكون مشروع القانون من 7مواد، تشمل المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، وحق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمر الأجنبي أو المصري، شركة أو فرد، والمنشآت الصحية محل الالتزام بالضوابط الصحية، ونسبة الأطباء والتمريض بالمنشأة، وإغلاق المنشأة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون في شأن تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، شمل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان 7 مواد.

واقترح وزير الصحة والسكان، في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة الي البرلمان، والذي حصل “تليجراف مصر” علي نسخة منه، تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية.

وتبلغ عدد المستشفيات العامة أكثر من 662 مستشفى، ومكاتب الصحة ووحدات الرعاية الصحية، 5461 منشأة على مستوى الجمهورية. 

وناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، وسائل الإشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها في حدود القواعد والاجراءات التي استنها المشروع.

المنشآت الصحية

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، على أن تسرى على المنشآت الصحية، الشروط والمواصفات المطبقة على المنشآت الطبية الخاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام، حتى يتم إحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة من جانب المنشأة الصحية خلال مدة الإلتزام وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة-بل المأمول أن تفوقها_، في الجودة.

الحفاظ على حقوق المرضى

شدد مشروع القانون، علي الحفاظ على حقوق المرضى الصحية والمالية، وأوجب على الوزارة المختصة بالصحة حال قيام الملتزم باغلاق المنشأة الصحية محل الإلتزام وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم .

وتنص المادة الأولي من مواد مشروع القانون، علي ان تكون المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، التابعة لوزير الصحة أوالهيئات التابعة له أوالخاضعة لإشرافه، أو المديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وأن يكون الملتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة، وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة. 
 

شمل نص مشروع القانون، أن تكون الخدمات المكملة من معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية، أو الصيدلية الخاصة الداخلية، أن تكون الخدمات الصحية الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أوالإقامة في المنشآت الصحية لتلقى الخدمات الطبية أو النقاهة أو تقديم الخدمات الوقائية.

نصت المادة الثانية في مشروع القانون، ان يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين والإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية القائمة.

وشدد مشروع القانون علي الالتزام، بالحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً، عودة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للمتلزم باستئجارها من الغير.

وللإطلاع نصوص مشروع القانون المرفقات.

كانت وزارة الصحة والسكان قد اعتزمت البدء في طرح إدارة وانتفاع بعض المستشفيات للقطاع الخاص، وكانت البداية بمستشفى مبرة المعادي، نوفمبر الماضي.

أعاد وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، تشكيل اللجنة الفنية المالية المختصة بدراسة العروض المقدمة من الشركات لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي التابعة للمؤسسة العلاجية أو أحد الأقسام به، الصادر بشأنه القرار الوزاري، رقم 492 لسنة 2023، بضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية الدكتور أحمد فرغلي، إلى اللجنة.
كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.