إيجار ينتهي بتملك الشقة.. تحرك برلماني لإنهاء أزمة السكن

طالب عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، بالتوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوفير سكن مناسب لكل مواطن في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار التملك والإيجارات للوحدات السكنية.

ارتفاع أسعار العقارات

وتقدم محسب في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتا من خلاله إلى ارتفاع الأسعار الكبير للعقارات خلال الفترة الماضية سواء بنظام التملك أو الإيجار.

أوضح أن ارتفاع الأسعار يأتي في ظل زيادة الطلب من الجاليات العربية في مصر على إيجار الشقق، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي أثر على أسعار جميع الخدمات المنتجات في مصر، ومن بينها السوق العقاري حيث تراوحت الزيادات ما بين  40 إلى 120% بشكل متوسط.

أضاف أن ارتفاع الأسعار تسبب في زيادة الضغوط الموجودة على كاهل الملايين من البسطاء الأمر الذي يتطلب تدخلا من جانب الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام "الإيجار التمليكي" أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية للمصريين سواء كان ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها.

الإيجار التمليكي

وبيّن محسب مفهوم الإيجار التمليكي، والذي يعني حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة، وهو ما يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري والمرتبطة بالدخل وقيمة الوحدة ومواصفاتها، على أن يكون من حق المالك استرداد الوحدة حال عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن.

شدد النائب على ضرورة أن تعيد الدولة النظر في أنظمة التملك الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات التي تتيح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين من الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن كريم لكل مواطن.