خبير اقتصادي: هناك فجوة تمويلية تُقدر بـ28 مليار دولار حتى 2026

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على بيان صندوق النقد الدولي حول مراجعة الموقف الاقتصادي لمصر، مؤكدًا أهمية النقاط التي قدمها الصندوق فيما يخص مؤشرات الأداء والحاجة إلى الانضباط للالتزام بتلك المؤشرات.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمر أديب في برنامج "الحكاية"، أوضح فؤاد مفهوم الفجوة التمويلية والتحديات التي تواجهها مصر في هذا الصدد، حيث تحتاج الدولة إلى الدولار لتغطية احتياجاتها الأساسية واستيراد السلع والخدمات الضرورية، ويقدر حجم فجوة التمويل بحوالي 28 مليار دولار حتى 2026.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن تغطية الفجوة التمويلية المقدرة بـ28 مليار دولار ممكنة وليست بالمبلغ الضخم كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن تلك المبالغ يمكن تدبيرها من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

اقتراحات ببيع الأصول ليست إجبارا

كما أشار فؤاد، إلى الاقتراحات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن بيع بعض الأصول المملوكة للدولة لزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن تلك المقترحات ليست إجبارية للحكومة وأن الهدف الرئيسي منها هو تخطي أزمة الفجوة التمويلية وتحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار فؤاد إلى أن جزءاً من الأموال الناتجة عن صفقة تنمية رأس الحكمة سوف يوجه إلى موازنة الدولة، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون هناك اعتماد إضافي على الاقتراض الخارجي لسد عجز الموازنة، مما يزيد من أعباء الدين العام.

وتناول فؤاد أيضاً الحديث المتكرر عن رفع دعم الطاقة والمحروقات ومدى تأثيره على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي التي تحكمها بنود وشروط واضحة للطرفين.