لحسم حملة مقاطعة الأسماك.. حماية المستهلك يجتمع مع الصيادين

قال منسق حملات المقاطعة لمحاربة الغلاء، وسام الصفتي، إن مقاطعة الأسماك ممتدة للأسبوع المقبل، منوها بعقد اجتماع اليوم الأحد، لممثلي حماية المستهلك وشعبة الأسماك ومزارع الأسماك والصيادين لوضع آلية جديدة وتخفيض حدة أسعار الأسماك لتتناسب مع المواطن.

حملة “خليها تعفن”

وأوضح الصفتي في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أنه بعد تحقيق نجاح كبير في حملة مقاطعة الأسماك، “ خليها تعفن”، بدأت حملات أخرى لمقاطعة البيض لمدة أسبوع، موضحًا أن تلك الحملات تأتي في إطار مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي "الحاجة اللي تغلا متشتروهاش".

وأكد أنه تم التنويه من قبل حملة المقاطعة التي يقودها، بأنه إذا لم يتم خفض أسعار اللحوم بنسبة تصل إلى 30% خلال أسبوع سيتم مقاطعتها حتى عيد الأضحى، لكن سرعان ما جرى التواصل مع شعبة اللحوم ونقيب الجزارين، وتم الاستجابة لمطالبنا وعقد اجتماع للغرفة التجارية والجزارين.

وتابع: "تم إبلاغنا بأنه خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر سيتم الإعلان الرسمي عن هبوط أسعار اللحوم بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، لافتا إلى أن حملة مقاطعة الأسماك كانت الإنذار الأول كرسالة شديدة اللهجة لبقية السلع وعند الحديث مع أي شعبة سواء فراخ أو لحوم أو ألبان يتم الاستجابة لنا فورًا.

وقف حملة مقاطعة الأسماك

واستطرد: "في حال الإعلان عن أسعار مناسبة، للمواطن بعد اجتماع اليوم سيتم وقف حملة مقاطعة الأسماك في جميع المحافظات مع الاستمرار في الحملات بباقي السلع التي تشهد ارتفاع الأسعار، موضحا أن نسبة انخفاض أسعار السلع إلى 30 % في كافة الخامات والسلع وغيرها لوقف حملات المقاطعة".

وأكد المنسق العام لحملات المقاطعة، أن الحملات لم تقتصر على محافظة بور سعيد فقط بل جميع المحافظات تسير على نفس النهج ويتم التنسيق معها لتطبيق الأمر، مؤكدًا أن موقف الدولة المصرية كان داعما للمبادرة منذ بدايتها، حيث أجمع المسؤولين سواء غرف تجارية أو التموين أو جهاز حماية المستهلك على حل الأزمة.

واستكمل: "أسعار الدواجن انخفضت بعد انتهاء شهر رمضان، حيث وصلت اليوم إلى 77 جنيها  بعد أن كان سعرها  105 جنيهات، وهذا دون مقاطعات ولن نستطيع المطالبة بخفضها أكثر من ذلك حرصا على مصلحة المنتجين خاصة أنها هبطت 28 جنيهًا.

واختتم: “المقاطعة من الممكن أن تصبح نهج شعبي وسلاح موجه إلى ارتفاع الأسعار وسيتم المطالبة بها مرة أخرى في حال مخالفة الأسعار المناسبة للسلع الغذائية”.