من المبدئي إلى المتقدم.. "التمويل المصرفية" ترفع تصنيف مصر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية رفعت تصنيف مصر من "التطبيق المبدئي" إلى "التطبيق المتقدم".

وقال البنك في بيان، إن هذا التصنيف يأتي بعد مرحلة من تقييم الأداء تجريها شبكة التمويل والاستدامة المصرفية بشكل دوري بهدف الوقوف على تطوير الإطار الوطني للتمويل المستدام وفق الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال. 

وأضاف: منذ التحاق مصر، ممثلة في البنك المركزي واتحاد بنوك مصر، بشبكة التمويل والاستدامة المصرفية في العام 2016، تم رفع تصنيف مصر 4 مرات، لتنتقل من مرحلة الإعداد والتي تضمنت الالتزام المبدئي، إلى مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التطبيق والتي تضمنت رفع مصر من التطبيق المبدئي إلى التطبيق المتقدم.

التمويل المستدام

وأشار البيان إلى أن رفع تصنيف مصر يأتي نتيجة لجهود البنك المركزي الخاصة بتعزيز أنشطة التمويل المستدام في القطاع المصرفي والتي شملت إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 2021، وإجراء دراسة للوقوف على التحديات والفرص التي تواجه القطاع فيما يتعلق بأنشطة الاستدامة، الأمر الذي نتج عنه إصدار التعليمات الرقابية للتمويل المستدام في نوفمبر 2022 طبقا لأفضل المعايير الدولية. 

أوضح البنك المركزي أن قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام يستند لـ 3 محاور رئيسية، حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية، لافتا إلى أن المحور الأول يركز على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك. 

أما المحور الثاني لقياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام فيتضمن أطر إدارة مخاطر المناخ وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات وإعداد التقارير التي تستخدمها المؤسسات المالية للتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وبحسب البيان يركز المحور الثالث على تمويل الاستدامة وجهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في مجال توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة المناخ والاقتصاد الأخضر.

يشار إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة و91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة .