من تحت القبة.. ممثلو ذوي الإعاقة: "فعّلوا القوانين"

بداية من صدور دستور 2014 مرورا بقانون 10 لعام 2018 وصولا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، جهود كبيرة تبذلها الدولة ومجلس النواب لدعم ذوي الإعاقة، ولكن هل تكفي تلك الجهود هذه الفئة أم يحتاجون للمزيد في الولاية الرئاسية الجديدة؟.

ماذا فعل مجلس النواب؟

يؤكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الدكتور طلعت عبد القوي، أن المجلس يتابع جميع الطلبات الخاصة بذوي الإعاقة وسعى جاهدا لإصدار قانون دعم صندوق قادرون باختلاف بمليار جنيه، لافتا إلى أنهم معنيين كمجلس نواب بجميع ملفات ذوي الإعاقة وتقدم لهم عدد كبير من طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل هذه الفئة ويتم مناقشتها مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأخرى المهنية لإيجاد الحلول.

مطالب عديدة تسعى إليها لجنة التضامن من أجل ذوي الإعاقة، يوضح عبدالقوي أهمها في تصريح خاص إلى "تليجراف مصر"، قائلا: "نطالب بالإسراع في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة إذ أن هذه الفئة تحتاج إلى خدمات كثيرة وبسبب عدم امتلاكهم للبطاقة يعانون من مشكلة في تلبية الاحتياجات، لذلك نطالب وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة بسرعة توقيع الكشف الطبي لإصدار البطاقات التي حصل عليها مليون شخص فقط حتى الآن ومازال هناك أعداد كبيرة تنتظر.

وطالب بتنفيذ قانون 10 لعام 2018 الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة دمجهم في المدارس ومراكز الشباب والأندية، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين والموظفين الذين يتعاملون مع ذوي الإعاقة في دولايب الدولة، والعمل على الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسب ذوي الإعاقة مثل زواج الأقارب وغيرها حيث تصل نسبتهم إلى 11% من المجتمع.

ممثلو ذوي الإعاقة يتحدثون

يتضح أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لعام 2018 من الأولويات في مطالب أعضاء مجلس النواب، تقول ممثلة ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ابتهاج الطوخي، إن القانون مُفعل بنسبة 40 لـ 50% ونسعى جاهدين لتفعيل جميع المواد لخدمة مختلف أنواع الإعاقات، مناشدة الحكومة بإشراك مجلس الوزراء في وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق المواد بشكل أكثر فاعلية على أرض الواقع.

وعن حياة ممثلي ذوي الإعاقة بالبرلمان، تؤكد الطوخي أنهم 8 نواب بالمجلس يحصلون على كافة حقوقهم السياسية ويعد هذا ثاني فاصل تشريعي يضم نواب من ذوي الإعاقة فلم يحدث هذا بالبرلمان المصري قبل عام 2015 ليخطو هؤلاء النواب خطواتهم الأولى في عالم السياسة ويطبقون أفكارهم بشكل سياسي وتشريعي ورقابي.

دعم مالي ووظائف

اقتصاديا مازال ذوي الإعاقة يحتاجون إلى دعم من الدولة، حسب رؤية الطوخي، وكممثلين عن هذه الفئة بمجلس النواب فهم بحاجة إلى دعم مالي لأن النواب من ذوي الإعاقة يستعينون بعدد كبير من المساعدين الذين يكونون برفقتهم دائما ويمثلون "ايديهم ورجليهم" حسب تعبيرها، لافتا إلى أن ذوي الإعاقة بشكل عام في حاجة إلى مشروعات متوسطة ومتناهية الصغر مدعومة من الدولة وإذا تمثلت هذه المساعدات في قروض حسنة بدون فوائد ستكون أفضل.

كما تحتاج هذه الفئة إلى توفير وظائف إدارية وتكنولوجية، بالنسبة للقادرين على العمل، أما الفئة الغير قادرة فهناك معاش تكافل وكرامة الذي رأت أنه ليس كافيا في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية لكن الموازنة محدودة لذلك ستحاول الفئات القادرة عمل تكافل وكرامة مع الفئات الغير قادرة على العمل من خلال دعمهم بتشريعات أو الضرائب

مطالب ذوي الإعاقة 

اتفق مؤمن مصطفى، من ذوي الإعاقة البصرية، مع الطوخي في حاجتهم إلى وظائف إدارية وتكنولوجية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وجود الأمور الأساسية التي تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة في الشركات مثل أنظمة التشغيل الخاصة بالمكفوفين وقراءات الشاشة، فضلا عن عدم وعي الموظفين بكيفية التعامل مع ذوي الهمم، مضيفا مشكلة أخرى تتعلق تتعلق بعدم قبول بعض الجامعات للأشخاص ذوي الهمم بدون أي مبرر، مطالبا بوجود حل لهذه المشكلات.

وعلى الجانب الآخر، أكد أن ذوي الهمم يحظون برعاية واهتمام واضح منذ عام 2018، وبعد حضور الرئيس السيسي لاحتفالات قادرون باختلاف والسعي لحل مشكلاتهم، وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي توفر الدعم لهم في العديد من الخدمات مثل الخصم على المواصلات وشراء سيارات والحصول على كورسات بالإضافة إلى المساهمة في إجراءات قوانين الإسكان الخاصة بهم، لتعتبر الوثيقة الرسمية التي وفرت الدولة من خلالها امتيازات لذوي الهمم.